responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 109

علماً، و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم [1] فلا یجری علیه [2] حکم الشبهة البدویّة أیضاً [3] و لکنّ الاحتیاط أولی [4]

[ (مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته]

(مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته، و لم یتیقّن أنّه کان فی السابق مطلقاً یتیمّم [5] للصلاة و نحوها، و الأولی الجمع [6] بین التیمّم و الوضوء به.



[1] لیس المعیار ما ذکر، بل المعیار ضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به العقلاء کما أشار إلیه، فمع انحصار المضاف بواحد فی مقابل آلاف احتمال لا یبعد جواز الغسل أو الوضوء، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار بالوجه المتقدّم. (الإمام الخمینی).
أثر عدم الانحصار فی أطراف الشبهة عدم الاعتداد بالعلم الإجمالی لا أنّه یرفع الشکّ و الفرق بین هذا و بین مسألة النجاسة وجود أصالة الطهارة هناک و عدم وجود أصالة الإطلاق هنا فلیتدبّر. (کاشف الغطاء).
[2] بل یجری فیجب فیه الاحتیاط. (الأصفهانی).
بل یجری علیه حکمها فیحتاط فیه إلّا إذا کان الاحتمال غیر عقلائی. (الگلپایگانی).
[3] یعنی أنّ حکم الشبهة البدویّة لو کان هو الاحتیاط کما فی المقام و نظائره لا یجری ذلک فی غیر المحصورة. (النائینی).
[4] و لا یُترک الاحتیاط إلّا مع العلم و لو عادیّاً بإطلاق الماء أو ثبوته شرعاً، و لعلّه المراد. (الجواهری).
بل أقوی. (الحکیم).
[5] بل یجمع بینهما إلّا مع العلم بکون حالته السابقة الإضافة فیتیمّم. (الإمام الخمینی).
بل یحتاط بالجمع. (الگلپایگانی).
[6] بل هو الأحوط. (النائینی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست