العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 108

[ (مسألة 2): لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه]

(مسألة 2): لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر [1] الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه، فإذا کانا اثنین یتوضّأ بهما، و إن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضّؤ باثنین إذا کان المضاف واحداً، و إن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب [2] استعمال الکلّ، و إن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة، و المعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد، و إن اشتبه فی غیر المحصور [3] جاز استعمال کلّ منها [4] کما إذا کان المضاف واحداً فی ألف [5] و المعیار أن لا یعدّ العلم الإجمالی

إلّا بمقدار الحرام علی الأحوط. (الشیرازی).
[1] مع عدم وجود ماء آخر. (البروجردی).
إن لم یجد ماء آخر. (النائینی).
[2] إن کان الماء منحصراً به. (الإمام الخمینی).
[3] الظاهر أنّه لا أثر للحصر و عدمه، و کونه تمام الأطراف محلّا للابتلاء و عدمه فی نحو المقام ممّا کان حکم الشبهة البدویّة فیه الاحتیاط و الالتزام بعدم جریان حکم الشبهة البدویّة هنا لا أری له وجهاً کما هو ظاهر المتن. (آل یاسین).
[4] مع سبقه بالانفعال استصحابه محکّم. (آقا ضیاء).
الأقوی أنّه کالمحصور، فیجب التکرار بما یزید علی المضاف المعلوم بینها بواحد. (البروجردی).
بل اللازم هو الاحتیاط بتکرار الوضوء حتّی یعلم بحصول التوضّؤ بالماء المطلق. (الخوئی ن)).
[5] فی کون الواحد فی الألف مطلقاً من غیر المحصور إشکال، بل منع. و الظاهر أنّه لو بلغت المشتبهات من الکثرة حدّا لا یتمکّن عادة من جمیعها و إن تمکّن من آحادها علی البدل کان ذلک من غیر المحصور، و مع الشکّ فی أنّه کذلک یلحقه حکم المحصور. (النائینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست