نظر گرفتن مصلحت مستحقّين) مصالحه و دستگردان كند مى‌تواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعد از آن منافعى از آن مال به دست آيد مال خود اوست.

مسأله 30- انسان نمى‌تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف كند، ولى در مال كسى كه شك دارد خمس آن داده شده يا نه، تصرّف جايز است و قبول بخشش و معامله يا شركت در ميهمانى چنين كسى اشكال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نيست.

مسأله 31- اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى كه خمس آن داده نشده بپردازد معامله او صحيح و تصرّفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و در صورتى‌كه آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را مى‌گيرد، واگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‌كند.

سؤال 32- شخصى از پدرش خانه‌اى را به ارث برده كه متعلّق خمس است در حالى كه اين شخص قادر به پرداخت خمس نيست و بدهكار نيز هست چه كار كند كه تصرّفش در اين خانه جايز باشد؟

جواب: مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند و چنانچه مستحقّ گرفتن خمس باشد با او دستگردان نمايد.