تومان امسال است، آيا اگر اين تفاوت را كه يك هزار تومان است به عنوان سود بگيريم (به جاى 10 هزار تومان وام بعد از يك سال 11 هزار تومان دريافت داريم) ايا باز هم ربا محسوب مى‌شود؟

در پاسخ با صراحت مى‌گوئيم: آرى اين هم ربا است، زيرا:

اوّلًا اين گونه استثناها هميشه خطرناك است، چرا كه راه را براى رباخواران مى‌گشايد، و هر كس مى‌تواند ادّعا كند، سودى را كه رگفته تفاوت قدرت خريد پول و يا معادل تورم است، و هيچ معيار و ضابطه‌اى هم براى اين مسأله وجود ندارد، به خصوص اين كه مى‌بينيم حتى گزارشهاى مقامات رسمى در زمينه‌ نرخ تورم‌ آميخته با مسائل سياسى است كه گاهى آن را كمتر از ميزان واقعى و گاهى بيشتر از آن نشان مى‌دهند!

ثانياً اگر دليل رباخواران براى گرفتن ربا اين باشد آيا اگر به راستى شرائطى پيش آيد كه قدرت خريد پول با گذشت زمان افزايش يابد (مثلًا اكنون كه جنگ است قدرت خريد پول ما بسيار كم شده، ولى پس از پايان گرفتن جنگ به خواست خدا وضع بهتر مى‌شود) آيا رباخواران حاضرند در اين صورت فى المثل به جاى 10 هزار تومان وام كه داده‌اند 9 هزار تومان دريافت دارند (يعنى نه تنها سود نگيرند بلكه چيزى هم از اصل سرمايه كم كنند) چون قدرت خريد پول افزايش يافته؟؟ مسلّماً نه.

اصولًا شايد اين همه تأكيد روى قرض الحسنه و آن همه ثواب و فضيلتى كه براى ان در روايات اسلامى ذكر شده يك دليلش همين باشد كه غالباً با گذشت زمان و افزايش تورم ارزش پول پائين مى‌آيد و شخص وام دهنده در حقيقت مبلغ كمترى را دريافت مى‌كند، گوئى علاوه براين كه كار وام دهنده را راه انداخته چيزى را هم به او بخشيده است؟

به هر حال ما بحثى در «فقه» و «اصول فقهة داريم به نام‌ «حمايت حما» يعنى گاه لازم مى‌شود كه براى حفظ كليت قوانين و پايان دادن به هر گونه سوء استفاده، از استثنا صرف نظر شود، مخصوصاً استثناهاى گنگ و مبهم و فاقد ضابطه روش كه دستاويز خوبى براى سود جريان است.