كه از ادامه زوجيت در بعضى موارد به وجود مى‌آيد موجب مشروعيت طلاق شده، ولى از طرف ديگر چون مردم غالباً از عواقب كارها بى خبرند، به چيزهايى علاقه دارند كه صلاح آنها در آن نيست و از چيزهايى متنفرند در حالى كه مصلحت آنان در آن است، و بسيار مى‌شود تحت تأثير عوامل گوناگونى بدون مطالعه و دقت در جوانب كار تصميمات فورى و عجولانه مى‌گيرند، لذا حكمت و رحمت الهى ايجاب مى‌كند كه حتى الامكان از طلاق بپرهيزند و با خونسردى عاقبت كار را بسنجند.

به همين جهت قانونگذار اسلام، شرايط و قيود زيادى براى «طلاق» قرار داده است كه عملًا موجب تقليل طلاق مى‌شود چه اينكه گفته‌اند: «هر چيز قيود و شرايطش زياد شد كمياب مى‌گردد»!

يكى از مهمترين شرايط آن از نظر شيعه، حضور دو نفر شاهد عادل هنگام اجراى صيغه طلاق است چنانكه قرآن مجيد مى‌فرمايد: «وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ»؛ و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد». [1]

بنابراين اگر طلاق بدون حضور اين دو نفر صورت گيرد از نظر ما باطل است، و اين در واقع بهترين وسيله براى جلب اتحاد و اصلاح ميان دو همسر و از بين بردن موجبات نفاق و تفرقه است؛ زيرا بديهى است افراد عادل و درستكار علاوه بر اينكه نفوذ كلام و تأثير سخن دارند، خود را موظف به اصلاح طرفين و نصيحت چنان زن و مردى، كه كانون خانوادگى آنها در آستانه از هم پاشيدن قرار گرفته است، مى‌دانند. اگر پندها و نصايح آنها در همه اين موارد اثر نكند لااقل به مقدار قابل توجهى مى‌تواند مؤثر واقع گردد و از بحرانهاى روحى كه‌

[1]. سوره طلاق، آيه 2. هنوز بر ما روشن نيست كه چرا دانشمندان اهل سنّت اين آيه را كه با صراحت دستور مى‌دهد هنگام طلاق بايد دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند ناديده گرفته و اين موضوع را لازم نمى‌دانند و امر به «اشهاد» را در آيه شريفه حمل بر استجاب كرده‌اند و يا مخصوص «رجوع» دانسته‌اند با اينكه اشكال هر دو معلوم است‌