و قانونى (حلال زاده) و داراى تمام حقوق و مزاياى يك فرزند است.

پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت، و جدايى دو همسر از يكديگر، زن بايد «عدّه» نگهدارد، يعنى پيش از گذشتن «مدت معينى» حق ندارد با مرد ديگرى ازدواج دائم يا موقت كند (مدت مزبور اقلًا چهل و پنج روز تمام براى زنانى كه عادت ماهانه نمى‌بينند و براى آنها كه مى‌بينند دو بار قاعده شدن است).

بديهى است فلسفه نگه داشتن عدّه اين است كه روشن شود كه از شوهر اوّل نطفه‌اى در رحم زن منعقد شده است يا نه، چه اينكه اگر منعقد شده باشد در اين مدت آشكار مى‌شود، ناگفته پيداست كه در صورت انعقاد نطفه بايد تا موقع وضع حمل از ازدواج با ديگرى خوددارى نمايد.

بنابراين اگر زن، قبل از گذشتن مدت مزبور كه در واقع «حريم زوجيت» محسوب مى‌شود با ديگرى عقد ازدواج دائم يا موقت ببندد ازدواج او باطل و عمل او «عمل منافى عفت» (زنا) محسوب خواهد شد ومشمول تمام كيفرهايى است كه در اسلام براى اين كار تعيين شده است.

از اين گفتار چنين نتيجه مى‌گيريم كه تمام حدود ازدواج و شرايط همسرى كه در «ازدواج دائم» وجود دارد بايد در «ازدواج موقت» رعايت گردد (به استثناى موضوع مدت).

فقهاى اسلام طبق مدارك اسلامى تصريح كرده‌اند كه اين دو نوع ازدواج از نظر احكام هيچ گونه فرقى با هم ندارند جز در يك مورد و آن اينكه:

در ازدواج دائم «مسلمان» نمى‌تواند با «غير مسلمان» ازدواج كند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غير مسلمانى كه از اهل كتاب است (مانند مسيحى و يهودى) مانعى ندارد. اما از نظر «آثار حقوقى» اين دو