نكته بوده است، آرى تنها يك نكته، و آن اين است كه: خليفه دوم به عقيده خود روى مصالح خاصى كه اوضاع و احوال آن محيط و آن روز ايجاب مى‌كرد نكاح موقت را تحريم نمود، و اين تحريم «تحريم قانونى و عرفى» بود نه تحريم شرعى و دينى ولذا اين جمله به طور متواتر از اوّل نقل شده است:

«مُتْعَتَانِ كَانَتَا على‌ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأنَا احَرِّمُهُما وَاعَاقِبُ عَلَيْهِما

؛ در دوران رسول خدا صلى الله عليه و آله دو «متعه» حلال بود و من آنها را تحريم مى‌كنم و هر كس مخالفت كند مجازات خواهم نمود متعه حج «حج تمتع» و متعه زنان». [1]

همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود خليفه دوم تحريم را به پيغمبر صلى الله عليه و آله نسبت نداده، بلكه مى‌گويد: من آن را تحريم مى‌كنم و بر مخالفت آن كيفر مى‌دهم، نمى‌گويد خدا كيفر مى‌دهد.

چرا؟ زيرا از شخصى مانند خليفه دوم كه در اجراى حدود و مقررات اسلامى اصرار و شدت نشان مى‌داد بسيار بعيد به نظر مى‌رسيد كه حلال خدا را حرام كند يا چيزى را كه جزء احكام اسلام نيست در آن وارد نمايد، چه اينكه او مى‌دانست‌

«حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إلى‌ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إلى‌ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

؛ حلال پيغمبر اسلام تا دامنه قيامت حلال است و حرام او تا دامنه قيامت حرام است». [2]

او مى‌دانست خداوند درباره پيامبرش فرموده: «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ* فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ» [3]؛ ما او را با قدرت مى‌گرفتيم سپس رگ قلبش را قطع مى‌كرديم و هيچ كس از شما نمى‌توانست از (مجازات) او مانع شود». بنابراين حتماً مقصودش يك نوع‌

[1]. سنن الكبرى‌ بيهقى، ج 7، ص 206؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1، ص 182 و ج 12، ص 251؛ زادالمعاد، ج 3، ص 463؛ مبسوط سرخسى، ج 4، ص 27؛ كنزالعرفان، ج 2، ص 158

[2]. كافى، ج 1، ص 58، ح 19؛ وسائل الشيعه، ج 30، ص 196؛ فصول المهمه حر عاملى، ص 643

[3]. الحاقه، آيه 44-/ 47