در كشاكش سخت و طاقت فرساى شهوت جنسى قرار مى‌گيرند).

در روايات معتبر ما نيز از امام صادق عليه السلام نقل شده كه مى‌فرمود:

«ثَلاثٌ لَاأتَّقِي فِيهِنَّ أحَداً: مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَالْمَسْحُ عَلى‌ الخُفَّيْنِ‌

؛ سه چيز است كه درباره آن از هيچ كس تقيّه نمى‌كنم: حج تمتع، متعه زنان و مسح بر كفشها». [1]

از همه اينها گذشته آنچه جاى ترديد نيست اينكه بر طبق قواعد حقيقى علم اصول هنگامى كه اخبار و روايات در موردى با هم تعارض كنند و برابرى داشته باشند، چنين رواياتى قابل اعتماد و عمل نيست و جزء متشابهات مى‌گردد، بايد در اين حال آنها را رها نمود و به سراغ محكمات و مدارك روشن ديگر رفت. [2]

در مسأله مورد بحث نيز پس از تعارض اين احاديث، بايد گفت: آنچه مسلّم و مورد اتّفاق عموم مسلمانهاست اين است كه نكاح موقت در آغاز مشروع و مباح بوده، «قاعده استصحاب» و «اصل عدم نسخ» كه دو قاعده مسلّم اصولى است حكم مى‌كند كه اين موضوع بر همان حال سابق باقى بوده باشد.

بنابراين راهى جز حكم به مباح بودن آن تا امروز نيست!

رمز پيچيدگى مسأله متعه و راه حل نهايى آن‌

اگر ما بخواهيم در پرتو حقايق و واقعيات، حق اين مسأله را ادا كنيم و رمز پيچيدگى و اين همه گفتگوهاى ضد و نقيض را دريابيم پس از بررسى و كنجكاوى‌هاى لازم به اينجا مى‌رسيم كه سرچشمه اصلى اين گفتگوها يك‌

[1]. يعنى درباره «انجام حج تمتع» و «جواز ازدواج موقت» و «عدم مسح بر كفشها» و اين حديث با لفظهاى مختلف آمده براى آگاهى بيشتر به وسائل الشيعه، ج 1، ص 457، ح 1207 و ج 16، ص 216، ح 21396 و ج 25، ص 251، ح 32102 رجوع شود

[2]. البتّه اين در صورتى است كه دو روايت از نظر سند قطعى بوده و تنها از نظر دلالت تعارض داشته باشند. اما اگر سندها ظنى باشد مشهور اين است كه پس از تساوى و تعادل در جهات مختلف حكم آن تخيير است، يعنى به هر كدام مى‌توان عمل كرد