مى‌كنند، نتيجه اين خواهد بود كه هميشه عدّه‌اى از مردم «مجتهد» و عده‌اى «مقلد» خواهند بود. [1]

اين نكته نيز ميان عموم مسلمانان مورد اتّفاق است كه احكام اسلام را از يكى از چهار منبع بايد گرفت: 1. كتاب (قرآن مجيد) 2. سنّت (احاديث پيغمبر صلى الله عليه و آله) 3. دليل عقل 4. اجماع (آنچه ميان مسلمانان مورد اتّفاق است و در اين قسمت فرق ميان شيعه اماميه و ديگران نيست.

تفاوت مدارك فقهى شيعه و ديگر فِرق اسلامى‌

ولى اماميه در چند موضوع با ديگران فرق دارند:

1. «اماميه» هرگز به «قياس» [2] عمل نمى‌كنند [3] و در روايات متواتر رسيده از

[1]. «اجتهاد و تقليد» در حقيقت يك معناى وسيع دارد كه سراسر زندگى انسان را شامل مى‌گردد و اختصاص به مسائل دينى ندارد. زيرا معمولًا ممكن نيست يك نفر در تمام علوم و دانشها و صنايع تخصص داشته باشد، بلكه تخصص هر كس در يك يا حدّاكثر چند موضوع است، رشته‌هاى تخصصى هر كس همان رشته اجتهاد اوست، و در بقيه رشته‌هاى علوم و فنون و صنايع چاره‌اى جز «تقليد» از متخصصان فن ندارد، بنابراين بزرگترين دانشمندان جهان در قسمت مهمى از امور مربوط به زندگى خود از ديگران (مجتهدان و متخصصان فنون ديگر) تقليد و پيروى مى‌كنند، بنابراين رجوع افراد غير وارد در مسائل دينى به اهل علم و اطلاع، چيز تازه‌اى نيست، بلكه قسمتى از يك امر كلى مربوط به سراسر زندگى انسان هاست.

[2]. قياس در اصطلاح سرايت دادن حكم موضوعى به موضوع ديگر است كه از بعضى جهات با موضوع اوّل‌شباهت دارد. مثل اينكه بگوييم چون مشروبات الكلى نجس و ناپاك است، بنابراين هر ماده سكر آور و مست كننده‌اى نجس مى‌باشد.

قياس از نظر شيعه به كلى باطل و در هيچ حكمى قابل استناد نيست و روايات فراوانى از ائمه اهل بيت عليهم السلام در نهى از عمل به قياس نقل شده است (رجوع شود به كتاب وسايل الشيعه جلد سوم آخر كتاب قضا). حقيقت اين است كه يكى از عواملى كه موجب شده فقهاى اهل سنّت به قياس عمل كنند كمبود مدارك احكام در نزد آنهاست. معروف است تعداد احاديثى كه در تمام ابواب فقه در نظر «ابوحنيفه» صحيح بوده است به سى حديث نمى‌رسيده، كسانى كه با مسائل مختلف در ابواب وسيع فقه سر و كار دارند مى‌دانند اين تعداد حديث اگر در يك باب هم وارد گردد باز براى پاسخ گفتن به مشكلات همان يك باب هم كافى نيست.

با اين حال چگونه ممكن است سراسر فقه را بر اساس اين تعداد حديث بنا كرد، لذا فقهاى آنان به حكم اجبار براى حل مشكلات فقهى دست احتياج به سوى «قياس» و «استحسان» و «اجتهاد» به معناى خاصى كه به زودى اشاره خواهيم نمود، دراز كرده‌اند، ولى شيعه چون در سراسر ابواب فقه احاديث فراوانى از ائمه اهل‌بيت عليهم السلام، از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، در دست دارد هيچ موجبى براى عمل به قياس نمى‌بيند (گذشته از عيوب و اشكالاتى كه از عمل به آن پيدا مى‌شود).

[3]. ر. ك: فرائد الاصول، ص 159.

عالمان بسيارى در رد عمل به قياس كتابهايى تأليف كرده‌اند از آن جمله:

الاستنادة فى الطعون على الاوائل والرد على اصحاب الاجتهاد والقياس از عبداللَّه بن عبدالرحمن زيرى. رجال نجاشى، ص 152.

الرد على اصحاب الاجتهاد فى الاحكام از ابوالقاسم كوفى. رجال نجاشى، ص 189.

الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول از هلال بن ابراهيم بن ابوالفتح مدنى.

الرد على عيسى بن امان فى الاجتهاد از اسماعيل بن على بن اسحاق بن ابوسهل نوبختى. رجال نجاشى.

النقص على ابن الجنيد فى اجتهاد الرأى از شيخ مفيد. رجال نجاشى.

ر. ك: منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، ص 294 و 295 و اخبار در نهى از بكاربردن قياس در دين، و دليل آن، در كتب روايى بسيار است. ر. ك: بحارالانوار، ج 1، وافى و قضاى وسائل‌