همراه است، به نحوى كه اگر از زيادى آب چاه منع شود، در ضرر شديد، و عسر و حرج، و فشار در زندگى واقع مى‌شود؛ و از آن‌جا كه روايت در خصوص اهل بيابانهاى مدينه و امثال آن‌ها وارد شده است، بنابراين اطلاقى ندارد كه غير قدر متيقّن را نيز شامل شود.

و لا اقل اين است كه شك داريم غير آن را نيز شامل مى‌شود يا نه، كه در اين صورت نيز نمى‌توان از مورد روايت تعدى كرد.

علاوه بر اين، از مذاق شارع مقدّس بعيد نيست كه به خاطر رعايت مصلحت گروهى از مسلمين كه نياز به آب دارند، به مالك چاه امر كند كه در اين‌گونه موارد، مانع زيادى آب نشود، و- به صورت مجانى، يا در قبال دريافت مبلغى (بنابر اختلافى كه بين قائلين به وجوب بذل آب وجود دارد)- آب را در اختيار آن‌ها بگذارد. و قاعده «الناس مسلّطون على أموالهم»، هر چند نزد عقلا و شرع، قاعده‌اى مسلّم و ثابت است، ولى مانعى ندارد كه در بعضى موارد از جانب شارع به خاطر مصالح مهمى، محدود شود؛ همان‌گونه كه اين محدوديت از جانب عقلا نيز در بعضى موارد واقع شده است. و در شرع نمونه هاى ديگرى نيز از محدود كردن اين قاعده از جانب شارع وجود دارد، مانند مورد احتكار، و اكل در مخمصه، و امثال اين دو.

و مانعى ندارد كه بگوييم بذل زيادى آب، در اين‌جا واجب‌