اسم الکتاب : قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 61
از اين روايت ظاهر مىشود كه ضرر زدن به غير جايز نيست، حتى در صورتى
كه منشأ اين ضرر، تصرف شخص در اموال شخصى خودش باشد؛ اموالى كه به مقتضى قاعده «الناس
مسلّطون على اموالهم» [1] اختيار تصرف در آن را به هر نحوى كه بخواهد دارد.
در اين قضيه، صاحب چاه مىخواهد در چاهى كه در تملك اوست تصرف كند و آن
را پايين تر از عمقى كه دارد، حفر نمايد امام عليه السلام او را از اين كار منع مىكند،
به دليل اينكه به چاههاى نزديك به آن ضرر وارد مىشود.
ولى نكتهاى كه بايد به آن توجّه داشت اين است كه مورد روايت عموميّت
ندارد تا بتوان به عموم آن تمسّك كرد و حكم را در غير اين مورد نيز جارى دانست.
[1]. يكى از قواعد مسلّم فقهى، «قاعده سلطنت» است كه گاهى از آن به
«قاعده تسلّط» يا «قاعده تسليط»، نيز تعبير مىشود؛ اين قاعده مستند به حديث «الناس
مسلّطون على اموالهم» بوده، و مفاد آن اين است كه هر مالكى، نسبت به مال خود تسلّط
كامل دارد، و مىتواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ كس نمىتواند
او را بدون مجوز شرعى از تصرفات منع كند.
اسم الکتاب : قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 61