روايت فوق را مى‌توان جزو روايات عام اين بحث قرار داد، به اعتبار اين‌كه عبارت «هذا الضرار» صغرى باشد براى كبراى كليه‌اى كه حذف شده و از عبارت فهميده مى‌شود؛ گويا اصل استدلال اين‌گونه بوده كه: اين عمل ضرار است (صغرى)، و هيچ ضرارى جايز نيست (كبرى)، پس اين كار جايز نيست (نتيجه).

و اين احتمال كه كبراى كلى محذوف، ممكن است مقيد به قيودى بوده باشد كه در اين‌جا آن قيود ذكر نشده، احتمال بعيدى است؛ علاوه بر اين‌كه تعليل به «هذا الضرار» ظاهر در اين است كه تعليلى ارتكازى وعقلى است، و در نظر عقل اين حكم قيدى ندارد.

در هر حال، اين روايت دلالت بر نفى «ضرار» دارد، و اگر قائل شويم به اين‌كه بين «ضرار» و «ضرر» تفاوت وجود دارد- همان‌گونه كه قائل به اين تفاوت هستيم- روايت، دلالتى بر نفى «ضرر» نخواهد داشت.

تا اين‌جا رواياتى بود كه به طور عام‌ دلالت بر نفى ضرر داشت، و امّا رواياتى كه به‌طور خاص‌ وارد شده ومؤيّد عمومات سابق است: