اين روايت نيز- همانند روايت سابق- دلالت ندارد كه اين سخن، كلام مستقلى از پيامبر صلى الله عليه و آله، و چيزى غير از همان قضيه سمره باشد.

9. شيخ طوسى، در «التهذيب» [1]، با سند خود، از هارون بن حمزة الغنوى، از امام صادق عليه السلام، در مورد اين قضيه كه شخصى شاهد معامله‌اى بود كه در آن شتر مريضى را در معرض فروش گذاشته بودند، مردى آمد و شتر را به ده درهم خريد. شخص ديگرى آمد و گفت در اين معامله شريك مى‌شوم، دو درهم مى‌دهم، سر و پوست شتر مال من باشد؛ از قضا بيمارى شتر بهبود يافت، و قيمت آن به چندين دينار افزايش يافت؛ نقل كرده كه امام عليه السلام فرمود: يك پنجم افزايش قيمت شتر براى آن شريك است؛ و اگر شريك بگويد: سر و پوست شتر را مى‌خواهم‌ [2]، از او پذيرفته نمى‌شود؛ زيرا اين ضرار است. اگر يك پنجم قيمت به او داده شود، حق او داده شده. [3]

[1]. تهذيب الاحكام، ج 7، 80، ح 56، باب ابتياع الحيوان.

[2]. و بديهى است كه اين درخواست مستلزم كشتن شتر است.

[3]. وسايل الشيعه (اسلاميه)، ج 13، ص 49، ح 1، باب 22، از ابواب بيع الحيوان.

وسايل الشيعه (بيروت)، ج 18، ص 275، ح 23659: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِى، عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ عليه السلام، فِى رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَهُوَ يُبَاعُ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَأَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَالْجِلْدِ؛ فَقُضِى أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِيرَ؛ قَالَ فَقَالَ: لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ؛ فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ؛ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ هَذَا الضِّرَارُ؛ وَقَدْ أُعْطِى حَقَّهُ إِذَا أُعْطِى الْخُمُسَ.

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، مِثْلَهُ».