را معتبر و مورد اعتماد مى‌دانند.

بر اين اساس شايسته است، در مورد اين قاعده به بحث بنشينيم و مدارك، مفاد، و اشكالات وارد بر آن را مفصلًا بررسى كرده تا تكليف فروعات فقهيّه فراوانى كه در ابواب مختلف فقهى بر اين قاعده تكيه كرده است روشن شود. [1]

^^^

[1]. علاقمندان مى‌توانند براى مطالعه بيشتر به كتب زير نيز مراجعه كنند:

«نخبة الأزهار فى أحكام الخيار»، ص 170. اثر فتح اللَّه بن محمّد جواد اصفهانى، شيخ الشريعه. متوفاى 1339 ه. ق.

«تسهيل المسالك الى المدارك فى رؤوس القواعد الفقهية». اثر ملا حبيب شريف كاشانى. متوفاى 1340 ه. ق.

«قاعدة لا ضرر»، اثر آقا ضياء الدين على بن ملا محمّد كبير كزازى، عراقى. متوفاى 1361 ه. ق.

«تحرير المجلة»، ص 23. اثر محمّد حسين كاشف الغطاء. متوفاى 1373 ه. ق.

«القواعد الفقهية»، ج 1، ص 209. اثر حسن بن آقا بزرگ بجنورى. متوفاى 1395 ه. ق.

«مباحث الاصول»، ج 4، ص 498. اثر شهيد سيد محمّد باقر صدر متوفاى 1399 ه. ق (تقرير الحائرى).

«بحوث فى علم الاصول»، ج 5، ص 433. اثر شهيد سيد محمّد باقر صدر متوفاى 1399 ه. ق (تقرير محمود الهاشمى).

«الرسائل»، ج 1، ص 5. اثر سيد روح اللَّه موسوى، امام خمينى. متوفاى 1409 ه. ق.

«دراسات فى علم الاصول»، ج 3، ص 495. اثر سيد ابوالقاسم موسوى خوئى متوفاى 1413 ه. ق (تقرير السيد على الشاهرودى).