قولى؛ اين گروه از قواعد فقهى را قواعد عامه مى‌ناميم.

2. قواعدى كه مختص ابواب معاملات بالمعنى الأخص است، و در غير اين ابواب جارى نمى‌شود؛ مانند قاعده تلف در زمان خيار، و قاعده ما يضمن و ما لا يضمن، و قاعده عدم ضمان امين، و امثال آن.

3. قواعدى كه مختص ابواب عبادات است، مثل قاعده لا تعاد، و قاعده تجاوز، و فراغ، بنابر قول معروف؛ و امثال آن.

4. قواعدى كه در ابواب معاملات بالمعنى الأعم جارى است؛ مانند قاعده طهارت، و امثال آن.

5. قواعدى كه براى كشف موضوعات خارجى كه در ادلّه احكام واقع شده، ايجاد شده‌اند؛ مثل حجيّت بيّنه، و حجيّت قول ذى اليد، و كافى بودن يا نبودن قول يك عادل در موضوعات؛ اين قواعد همانند اماراتى است كه در باب احكام به آن‌ها استناد مى‌شود، و فرق بين اين دو اين است كه آن امارات براى كشف احكام كلّى ايجاد شده، و اين قواعد فقهى براى كشف موضوعات. اقسام ديگرى نيز در قواعد فقهى وجود دارد.

بهتر اين است كه در مورد هر قسم، بحث مستقلى مطرح كرده، و قواعدى كه از هر قسم هستند را به خاطر قرابتى كه به يكديگر دارند يك‌جا بحث كنيم؛ زيرا اين كار اثبات آن قواعد و درك حقيقتشان و حل مشكلاتش را آسان تر مى‌كند.