اسم الکتاب : قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 27
مىكند، و تشخيص هر يك در حق ديگرى حجّت نخواهد بود.
از اين بيان وجه عدم جواز واگذارى امر در استصحاب و ديگر اصول عمليّه
در شبهات موضوعيّه به مقلّدين، ظاهر مىشود؛ با اينكه اين امر از مسائل اصولى نيست.
وجه آن، اين است كه تشخيص مجارى اصول عمليّه، و معارضات آن، و حاكم و محكوم آن، از
امورى است كه مقلد قادر بر آن نيست، و نسبت به آن جاهل است، و لازم است كه به عالم
رجوع كند. [1]
اقسام قواعد فقهيه
قواعد فقهى به اقسام مختلفى تقسيم مىشود:
1. قواعدى كه اختصاص به باب خاصى از فقه ندارد، بلكه در تمامى ابواب فقهى
جارى است، مگر مانعى در كار باشد؛ مثل قاعده لا ضرر، و قاعده لا حرج، و قواعد قرعه
و صحت، بنابر
[1]. به نظر مىرسد در اين بحث بين موضوع، مفهوم، و مصداق، خلط شده
است؛ آنچه در حيطه نظر فقيه نيست، مصاديق است نه موضوعات؛ هر موضوعى خود مفهومى دارد
و مصداقى، تحليل مفهوم موضوعات و تبين حد و مرز آن با فقيه است و شكى در آن نيست؛ ولى
بعد از آنكه موضوع را فقيه مشخص كرد و حكم آن را بر آن حمل كرد و فتوا داد، اينكه
در خارج كدام مورد خارجى مصداق اين موضوع در اين حكم هستند، كار فقيه نيست، و تشخيص
آن با مكلّف است. مگر اينكه بگوييم با اين وجود نيز تشخيص بعضى از مصاديق موضوعات
بر عهده فقيه است.
اسم الکتاب : قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 27