مهمّى مى‌بيند، اساساً دليلى بر جواز آن نداريم. و همان‌گونه كه از احوال عقلا و اعتبارات آن‌ها در اين امور مشخص مى‌شود؛ اين‌گونه تصرفات خارج از حدود سلطه عرفى عقلايى در باب اموال است.

و وجه آن اين است كه سلطنت مالك بر مالش، اعتبارى همانند ساير اعتبارات عقلايى است كه حدود معلومى دارد كه از آن تجاوز نمى‌كند، و هر كس از آن تجاوز كند از محدوده اعتبارات عقلا خارج شده است. مثلا دكان‌ [1] آهنگر را در رديف عطاران بگذارند كه موجب ضرر فاحش بر همسايگان شود. يا خانه‌اش را دبّاغ‌خانه بزرگى كند كه همسايگان را بيازارد و كار را بر ايشان سخت كند، به نحوى كه عادتاً تحمّل آن ممكن نباشد. آيا هيچ عاقلى از اهل عرف چنين كارهايى را تجويز مى‌كند، و دايره سلطنت مالك بر مالش را شامل اين كارها هم مى‌داند!؟

از اين بيان معلوم مى‌شود كه قاعده سلطنت به خودى خود، مورد چهارم و حتى مورد سوم از مسائل چهارگانه فوق را در بر نمى‌گيرد، حتى اگر ادلّه «لا ضرر» هم وارد نشوند.

اما اگر تصرف مالك در ملكش، با غرض عقلايى و در حدود

[1]. تاج العروس من جواهر القاموس، ج 19، ص 349: (والحانُوتُ والحانِيَةُ والحاناةُ: الدُّكَّانُ، وجَمْعُ الحانُوتِ الحَوَانِى).