مصداق از مخصّصى معلوم است، نه بين دو دليل مختلف، كه يكى از آن دو مخصّص عام است.

امّا عدم جواز رجوع به دليل «نفى حرج»، دليلش اين است كه رجوع به دليل نفى حرج زمانى صحيح است كه حاكم بر دليل نفى ضرر باشد، درحالى كه چنين نيست. (پايان سخن مرحوم نايينى).

ما مى‌گوييم بيان مرحوم نايينى قدس سره از جهات مختلفى قابل نقد است. در ابتدا حكم جميع صور مسئله از نظر خود را بيان مى‌كنيم، سپس به مواضع اشكال در سخن مرحوم نايينى اشاره خواهيم كرد.

حكم مسئله از نظرما

در اين‌كه قاعده سلطنت- قطع نظر از دليل «لا ضرر»- بعضى از انحاء تصرف در مال را در بر نمى‌گيرد، اشكالى نيست. قاعده سلطنت، تنها دلالت بر جواز تصرف مالك در مال خود به آن مقدار كه در سيره عقلا پذيرفته شده است را دارد؛ و دليلى بر جواز تصرف در غير اين حالات را نداريم. از اين سخن، تكليف بسيارى از مثال‌هايى كه در اين‌جا ذكر كرده‌اند روشن مى‌شود. تصرفاتى كه در انجام آن نفعى براى مالك نيست، و در ترك آن عادتاً ضررى متوجّه مالك نمى‌شود، و تنها به قصد اضرار به غير انجام مى‌شود، و هم‌چنين تصرفات بيهوده، با علم به اين‌كه ديگرى از آن ضرر