بنابر اين تعريف، مسائلى كه از احكام پنج‌گانه مشهور، و از احكام وضعيّه، و ماهيت عبادات بحث مى‌كند، و هم چنين بحث از طهارت و نجاست كه بر موضوعات خاص خود ثابت مى‌شود، آن‌ها كه به احكام تكليفى يا وضعى متعلق به مكلّفين بازگشت دارد، همگى داخل در مسائل فقهى مى‌باشند. آن‌چنان كه بحث از عبادات صبى و ساير احكام مربوط به آن را نيز شامل مى‌شود.

پس موضوع مسأله فقهى، صرف افعال، يا افعال مكلّفين نيست؛ زيرا اگر اين قول را بپذيريم، بسيارى از مسائل فقهى حالت جنبى پيدا مى‌كند، مانند بحث‌هاى متعلق به عبادات صبى و ساير افعال او (زيرا صبى مكلّف نيست)؛ و هم چنين مسائلى كه از احكام وضعيّه متعلق به اعيان خارجى بحث مى‌كند، مانند احكام آب‌ها و مطهرات و نجاسات. و لزومى ندارد كه همه اين مسائل را از دائره فقه خارج كنيم؛ همان‌گونه كه وجهى ندارد، مسائل فقهى را از ظاهر آن منصرف كرده و آن را با زحمت و تكلّف صرفاً به بحث از افعال مكلّفين باز گردانيم.

از اين‌جا معلوم شد، قواعد فقهى- كه همان احكام عام فقهى است كه در ابواب مختلف جارى است- و موضوعات آن هرچند اخص از مسائل اصولى است، ولى نسبت به مسائل فقهى اعم است، و همانند برزخ بين اصول و فقه است؛ چرا كه از جهتى‌