خاصى از فقه ندارند؛ و به اين وجه از قواعد فقهى جدا مى‌شوند.

از آن‌چه گفتيم معلوم شد كه شرط مسأله اصولى اين نيست كه در طريق استنباط حكم واقع شود- همان‌گونه كه بسيارى از بزرگان بر اين نظرند- زيرا در بسيارى از مسائل علم اصول، بحث از خود حكم شرعى است نه از آن‌چه در طريق استنباط حكم شرعى قرار مى‌گيرد. مانند بحث از برائت شرعيّه در شبهات حكميّه، كه از قول امام عليه السلام: «كلّ شئ لك حلال» استفاده شده است- بنابر اين نظر كه شبهات حكميه را هم در بر بگيرد- اين بحث، بحث از حكم شرعى عامى است كه همان اباحه باشد؛ نهايت اين‌كه به باب يا موضوع خاصى اختصاص ندارد، بر خلاف احكامى كه در فقه از آن بحث مى‌شود.

هم چنين است سخن از غير برائت از ساير اصول عمليّه، خواه عقلى باشند يا شرعى، آن‌چه از اين اصول عمليّه در بر گيرنده حكم ظاهرى شرعى است، بحث از آن، بحث از خود حكم شرعى است.

مسائل فقهى‌

مسائل فقهى مسائلى است كه از احكام و وظايف عملى شرعى، و آن‌چه به آن باز گشت دارد، و از موضوعات شرعى آن احكام بحث مى‌كند.