نتيجه اين‌كه براى تخصيص زدن عمومات احكام اوليه، به وسيله قاعده «لا ضرر»، تنها بر مورد ضرورت اقتصار مى‌شود.

هم‌چنين اين مسئله كه مرحوم نايينى قدس سره بيان كردند ضررى كه نه از ناحيه احكام شرع است و نه از ناحيه مكلّفين به يكديگر، از بيت‌المال جبران شود، عجيب‌تر از مسئله قبل است؛ و كاش مى‌دانستيم كه وجه لزوم تدارك اين ضرر- با اين‌كه نه مستند به شارع است و نه مستند به مكلّف- چيست؟

آيا اگر حكم بوجوب تدارك اين ضرر از بيت المال نكنيم، امكان دارد اين ضرر به شارع و احكام او نسبت داده شود، تا بخواهيم براى اثبات وجوب تدارك ضرر، به حديث نفى ضرر استدلال كنيم؟ و اين مطالب واضح تر از آنست كه از محقّق زبردستى چون ايشان مخفى بماند.

^^^