تنبيه هفتم: مراد از ضرر، ضرر شخصى است يا ضرر نوعى؟

در اين‌كه ادلّه باب، ظهور در ضرر شخصى دارد، اشكالى نيست. امّا بنابر نظر مختار ما، كه امر واضح است، زيرا نهى از ضرر، مانند نهى از ساير موضوعات، تابع وجود مصداق خارجى است كه عين تشخّص است؛ و اين‌كه ضرر از عناوين ثانويّه است، با اين ظهور هيچ برخوردى ندارد. و امّا بنابر نظر كسانى كه مفاد «لا ضرر» را نفى احكام ضررى به طور مطلق مى‌دانند نيز همين گونه است؛ زيرا تمامى الفاظ، هر كجا كه تحقّق پيدا كنند، ظهور در مصاديق خارجى شخصى دارند؛ پس اگر حكم، نسبت به بعضى افراد مكلّفين ضررى است و نسبت به برخى ديگر نيست، قاعده مختص مى‌شود به آن مكلّفينى كه ضرر در حق آن‌ها صدق مى‌كند و نه ديگران. و اين ظهور الفاظ متوقف بر اين نيست كه تقدّم قاعده «لا ضرر» بر عمومات احكام اوّليه را از باب حكومت بدانيم- آن‌گونه كه اين سخن از بعضى كلمات محقّق نايينى قدس سره‌ [1] استفاده مى‌شود-

[1]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 213: «التّنبيه الثانى فى بيان نسبة هذه‌القاعدة مع أدلّة الأحكام الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضّررى والأقوى هى الحكومة ...».