شده است. لازمه اين حرف اين است كه مشروعيت وضوى ضررى به حال خود باقى است، هر چند واجب نباشد. دليل بر اين توصيه، انصراف اطلاقات نفى ضرر به مورد عدم اقدام مكلّف است؛ هرچند ادعاى چنين انصرافى مشكل به نظر مى‌رسد.

و اما اشكال‌ دوم‌؛ دليلى نداريم كه هميشه تيمّم در طول وضو باشد، و اگر هم بپذيريم كه آيه شريفه، تمام موارد را در بر مى‌گيرد- و دلالت دارد بر اين‌كه هميشه تيمّم در طول وضو و بعد از عجز از وضو است- مى‌گوييم كه اطلاق آيه، مانند ساير اطلاقات ادلّه احكام، محكوم قاعده «لا ضرر» شده، يا اين‌كه با قاعده «لا ضرر» تخصيص مى‌خورد؛ فتأمل.

هر چند پاسخ بهتر از اين اشكال ما اين است كه بگوييم آيه مزبور چنين شمولى ندارد و مورد ما را در بر نمى‌گيرد، و لا اقل اين است كه آيه از اين جهت مجمل است و نمى‌توان به آن استناد كرد؛ فتدبّر.

حق اين است كه اين مسئله، وابسته به مسئله حرمت اضرار به نفس به طور مطلق است؛ اگر بگوييم كه اضرار به نفس حرام است، با فعل حرام نمى‌توان به خدا تقرّب جست، زيرا حركات وضو با عنوان اضرار به نفس متّحد است؛ و اگر هم نگوييم متّحد است، لااقل سبب اضرار به نفس است، كه در اين صورت نيز نمى‌توان با