است كه محقّق نايينى قدس سره‌ [1] به طور مفصّل آن را شرح داده و ما در اين‌جا، ماحصل آن را بيان مى‌كنيم:

نظر محقّق نايينى‌

نفى، در بحث ما و موارد مشابه آن- مانند حديث رفع، و حديث «لا صلاة الّا بطهور»- با توجّه به عالم تشريع بر معناى حقيقى آن حمل مى‌شود. زيرا اختيار احكام تكليفى و وضعى به دست شارع است، اگر بخواهد وضع مى‌كند و اگر بخواهد آن را بر مى‌دارد؛ پس اگر نفى، به يك حكم شرعى تعلق گرفت، نفى حقيقى است؛ زيرا در عالم تشريع واقعاً آن حكم برداشته مى‌شود.

و اما كاربرد عنوان «ضرر» براى احكامى كه مستلزم ضرر هستند نيز كاربردى حقيقى است؛ زيرا كاربرد عنوان مسبّب- توليدى- براى سبب- مولّد آن- كاربرد شايعى است؛ مثلًا در مورد كسى كه شيئ را درون آتش انداخته است مى‌گويند آن را سوزاند؛ در حالى كه انداختن در آتش، سبب سوخته شدن (مسبّب) است.

حال مى‌گوييم: همان‌گونه كه اگر شارع حكم شرعى وضعى يا تكليفى‌اى صادر كند كه موجب ضرر زدن به مكلّفين شود، درست‌

[1]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 201: «... أمّا كون هذا المعنى متعيّنا بين‌المحتملات فتوضيحه يتوقف على تمهيد أمور الأوّل ...».