الظهر غير صحيح، ولكن خالف في هذه المسألة الإمام الباقر محمّد بن علي من أهل البيت عليهم السلام كما ورد في كتاب بداية المجتهد، وعلى هذا الأساس يمكن للحاج الرمي في هذه الأيّام الأربعة منذ الصباح وقبل الظهر ويجوز للمكلّف أن يتبع أحد المذاهب المعتبرة فإنّه مقبول عند اللَّه» [1].

ويقول العلّامة القرضاوي:

«إنّ علاج مشكلة الوفيات الناشئة من ازدحام الحجاج في وقت معين لرمي الجمرات في منى‌ هو القول بالتوسعة الزمانية، حيث إنّ الشرع أجاز لنا فيما إذا كان عدد الحجاج كثيراً ومكان الرمي محدوداً أن نتوسع في زمان الرمي ونقول بجواز الرمي من الصباح إلى الليل‌ [2]، ولا معنى للتشدد في رمي الجمرات حتى لو أدى ذلك إلى مقتل مئات الحجاج بسبب الزحام الشديد، فلا يمكن ارجاع ذلك إلى الشرع، لأنّ الغرض هو ذكر اللَّه، والمطلوب اليسر ورفع الحرج» [3].

أمّا «الدكتور عبدالوهاب أبوسليمان» وهو عضو لكبار علماء السعودية فيقول:

«إنّ المذهب الشيعي الزيدي والإمامي يرى وفقاً لرأي الإمام أبوجعفر الباقر عليه السلام أنّ رمي الجمرات يبدأ من الصباح وهذا الرأي منسجم مع مقاصد الشريعة المطهرة في رفع الحرج واجتناب سفك الدماء وحفظ النفوس» [4].

14. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة تغيير العدّة من ثلاثة أقراء إلى سنة كاملة

بما أنّ عدّة النساء لها أشكال متعددة، ففي بعض الحالات لأسباب متعددة يتمّ تغيير العدّة من حالة إلى أخرى، مثلًا تتغير أحياناً العدّة لثلاث قروء من هذا النوع إلى نوع آخر، كأن تكون العدّة مدّة الحمل.

ومن جملة الموارد القابلة للتغيير فيما إذا طلقت المرأة ذات العادة، وبعد رؤيتها الحيض لمرتين ينقطع عنها الحيض فلا ترى الحيض مرّة ثالثة، في هذه الصورة وعلى أساس رأي الإمامية يجب عليها الصبر مدّة سنة كاملة، فلو لم تر دم الحيض طيلة هذه المدّة فإنّ عدّتها تنتهي بعد مرور سنة واحدة [5]، ولكن عند فقهاء أهل السنّة تمتد هذه مدّة إلى زمان اليأس، وفي هذه المسألة مشكلات كثيرة تبتلى بها النسوة في البلدان الإسلامية، ومن ذلك أنّ الزوج في هذه المدّة يجب عليه دفع نفقة هذه المرأة المطلقة.

يقول «الدكتور بدران» في هذا الصدد:

«إنّ هذا الحكم أدى إلى تقديم شكاوى‌ كثيرة من قِبل الرجال، لأنّهم مجبرون على دفع نفقة الزوجة المطلقة لعدّة سنوات دون الاستمتاع بها، ويكفي أن تدّعي المرأة كذباً أنّها لم تر الحيض ثلاث مرات متوالية، إلى أن اختاروا في عام 1929 م رأي فقهاء الإمامية وصرّحوا بذلك في المادة 17 من قانون 25 لمصر، وذلك لدفع هذا الضرر العظيم وقرروا أنّ نفقة هذه المرأة تستمر لمدّة سنة واحدة من تاريخ الطلاق، وبعد هذا التاريخ لا يُقبل ادعاؤها».

ويضيف «الدكتور بدران»:

[1]. الفتاوي لمصطفى الزرقاء، ص 196.

[2]. مجلة المجتمع، العدد 1343، ص 46.

[3]. في فقه الأولويات، للدكتور القرضاوي، ص 39.

[4]. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة 13، العدد 49، ص 122.

[5]. يمكن مطالعة جزئيات هذة المسألة في كتاب جواهر الكلام، ج 22، ص 237.