وفي عام 1946 م تمّ العدول في قانون الوصيّة من رأي المذاهب الأربعة إلى فقه أهل البيت عليهم السلام في هذه المسألة وقالوا بجواز الوصيّة للوارث في حدود الثلث بدون الإذن من سائر الورثة [1].

12. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة إرث البنت‌

إذا مات الرجل وليس له سوى بنت واحدة، ففي نظر الفقه الشيعي فإنّ جميع تركة الأب تعود لهذه البنت، وكذلك لو كان له ابن واحد فإنّ جميع التركة تعود إليه، ولكن المذاهب الأربعة لأهل السنّة لاترى في مسألة إرث البنت هذا الرأي.

وقد اقترحت السيدة «نائلة علوبة» في مقالتها العلمية ومن خلال بيان مستندات وأدلة إلى مؤتمر لجنة الاسرة لوزارة الأمور الاجتماعية في مصر، أن يتغير قانون الإرث في مسألة ميراث البنت في مصر وفقاً للفقه الشيعي.

تقول هذه السيدة:

«ربّما يعترض البعض أننا لسنا من أتباع المذهب الشيعي لنحكم بهذه الحكم، ولكن ينبغي أن نعلم أنّ المذهب الشيعي هو مذهب إسلامي أصيل، وقد اعترفت وزارة الأوقاف في مصر بهذا المذهب رسماً وقد أشرفت على طبع بعض مؤلفات علماء هذا المذهب التي تبيّن أصالة هذا المذهب، وامتاز هذا المذهب بأنّ فقهه يعتمد على أصل التشريع كما ورد في القرآن الكريم، وعلى أساس حكم هذا المذهب فإنّ البنت إذا كانت واحدة للمتوفى فإنّها ترث جميع تركة الأب» [2].

وتضيف قائلة:

«ولقد اتفق المذهب الشيعي في كثير من أحكامه مع باقي المذاهب الإسلامية الأربعة المعروفة ولا يضيرنا أن نأخذ بالأصلح من هذا المذهب الإسلامي في شأن ميرات البنات» [3].

وأخيراً قبلت لجنة الاسرة في مصر هذا الاقتراح‌ [4].

13. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة وقت رمي الجمرات‌

إنّ وقت رمي الجمرات في أيّام التشريق في نظر جمهور فقهاء المذاهب الأربعة يتعين بعد الزوال من أيّام التشريق، وهذا الأمر أدى إلى مقتل الكثير من الحجاج في كل عام بسبب الزحام الشديد على الجمرات، وقد دفعت هذه المشكلة بفقهاء العربية السعودية لاجراء بعض التوسعة في منطقة الرمي من حيث الزمان والمكان.

وقد ذهب معظم الفقهاء في العصر الحاضر واستناداً لفقه الإمام الباقر عليه السلام أنّ وقت رمي الجمرات يبدأ منذ الصباح، وقد صرّحوا في كتبهم بهذا الرأي ومنهم «العلّامة الشيخ مصطفى الزرقاء» و «العلّامة الدكتور يوسف القرضاوي» و «العلّامة الشيخ عبداللَّه زيد محمود» و «الدكتور عبدالوهاب أبوسليمان» وهم من أكابر علماء العربية السعودية.

يقول العلّامة الشيخ مصطفى الزرقاء:

«ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ وقت الرمي يبدأ من الزوال من اليوم الثاني من أيّام العيد وأنّ الرمي قبل‌

[1]. الفقه الإسلامي وأدلّته لوهبة الزحيلي، ج 1، ص 7477 و 7478.

[2]. مجلة رسالة الإسلام، السنة 15، ش 58، ص 220 و 221 (بالفارسيّة).

[3]. المصدر السابق.

[4]. المصدر السابق، ص 221.