وبالنسبة لما ورد في المعنى اللغوي للتقليد يمكن الإشارة إلى موردين من ذلك.

1. عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال فيما يتعلّق بالخلافة والإمامة:

«... فَقَلَّدَها رَسولُ اللَّهِ عَليّاً». [1]

وجاء في «مجمع البحرين» في مادة «قلّد» في توضيح هذه العبارة:

«ألْزَمَهُ بِها أيْ جَعَلَها في رَقَبَتِه ووَلّاه أمَرها». [2]

2. وجاء في الحديث النبويّ، طبقاً لما نقله‌ «كنز العمّال»:

«مَنْ عَلَّمَ وَلَداً لَهُ القُرآنَ، قَلَّدَهُ اللَّهُ قِلادَةً يَعْجَبُ مِنْها الأوّلونَ والآخِرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ» [3].

وبالنسبة للمعنى الاصطلاحي للتقليد يمكن الإشارة إلى حديثين في ذلك:

1. عندما أرسل عليّ بن أبي طالب عليه السلام صعصعة بن صوحان إلى الخوارج قالوا له: أرأيت لو كان عليّ معنا في موضعنا أتكون معه؟ قال: نعم، قالوا:

«فَأنْتَ إذاً مُقَلِّدٌ عَلِيّاً دِيْنَكَ، إرْجِعْ فَلا دِيْنَ لَكَ».

فقال لهم صعصعة

: «وَيْلَكُم ألاأُقَلِّدُ مَنْ قَلَّدَ اللَّه، فَأَحْسَنَ التَّقْلِيدَ؟» [4].

2. يقول أبوبصير: «دخلت أُمّ خالد العبدية» على أبي عبداللَّه (الإمام الصادق عليه السلام) فقالت: جعلت فداك إنّه يعتريني في بطني وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك، فقال لها:

«وما يمنعك عن شربه؟»

فقالت:

«قد قلّدتك ديني» [5].

3. وجاء في مرسلة «الاحتجاج» عن الإمام العسكريّ عليه السلام:

«فَأَمّا مَنْ كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخالِفاً لِهَواهُ، مُطِيعاً لأمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أنْ يُقَلِّدُوهُ» [6].

وبالرغم من أنّ ما ورد في هذه الروايات ناظر إلى إطاعة الإمام المعصوم الذي كلامه حجّة، وهذا المعنى يختلف عن التقليد الاصطلاحي المتعارف في هذا العصر، لأنّ ما يراد بتقليد المجتهدين في هذا الزمان هو أن يقوم المجتهد باستنباط الحكم الشرعي الفرعي من خلال البحث والاستفادة من كتاب اللَّه وسنّة المعصومين ثمّ يلقيه إلى المقلّد، ومثل هذه المسألة تختلف عن سماع الحكم الشرعي من الإمام المعصوم نفسه والتحرّك في مقام الطاعة والامتثال لأمره، ولكن أولًا:

إنّ بعض الروايات تحدّثت عمّا يتّصل بتقليد الفقهاء، وثانياً: إنّ ما ورد في الروايتين يرتبط بما نحن فيه من مسألة تقليد الفقهاء، لأنّ مفهوم التبعيّة موجودة في كلّ من تقليد الفقيه ومن تقليد المعصوم.

الثالث: ضرورة التقليد في فروع الدين‌

إنّ فروع الدِّين أو الأحكام العمليّة، عبارة عن «الوظائف والتكاليف الشرعية التي يجب على المكلّفين العمل بها» [7] وبما أنّ كلّ عمل له حكم خاصّ، فإنّ المكلّف يجب عليه معرفة هذه الأحكام الشرعية والعمل طبقاً لها.

ومن جهة أخرى نعلم أنّ تحصيل العلم بالأحكام‌

[1]. معاني الأخبار، ص 97، ح 2.

[2]. مجمع البحرين، ج 3، ص 540.

[3]. كنز العمّال، ج 1، ص 533، ح 2386.

[4]. بحار الأنوار، ج 33، ص 402.

[5]. الكافي، ج 6، ص 413، ح 1.

[6]. الاحتجاج، ج 2، ص 263؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 95، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، ح 20.

[7]. قالوا في تعريف موضوع علم الفقه: «هو نفس الأحكام الشرعية أوالوظائف العمليّة من حيث التماسها من أدلتها» (الأصول العامة للفقه المقارن، ص 15).