بأجزاء هذا المركّب بصورة ضمنية، على سبيل المثال:

الصلاة تتشكّل من أجزاء مختلفة (النيّة، تكبيرة الإحرام، الركوع، السجود، التشهد، وما إلى ذلك)، وعليه، فكما أنّ الصلاة واجبة كلّها، فإنّ كلّ جزءٍ من أجزائها واجب أيضاً تبعاً لوجوب الصلاة نفسها حيث يكون وجوبه ضمنياً.

أمّا «الشرط» فيقال لما يقع خارج حقيقة الموضوع ولكن صحّة العمل منوطة به، سواء كان متقدّماً على العمل نفسه (وهو الشرط المقدم) كالوضوء للصلاة أم مقارناً (الشرط المقارن) كاستقبال القبلة في الصلاة، أم بعد العمل (كالشرط المتأخّر) مثل الغسل الليلي للمرأة المستحاضة بالنسبة لصحّة صومها في ذلك اليوم السابق لتلك الليلة.

أمّا «المانع» فهو ما يقع وجوده مانعاً من تأثير صحّة العمل، كاللباس المصنوع من جلد الحيوان الحرام اللحم للمصلّي، أو التزيّن بالذهب للرجال المانع من صحّة الصلاة.

أمّا «القاطع» فيطلق على ما يهدم الهيئة الاتّصالية للعمل ويوجد فاصلة بين أجزاء المركّب، مثل الضحك أو البكاء على أمور الدنيا أثناء الصلاة [1].

2. السبب، العلّة، المقتضي‌

إذا كان الأمر يعتبر سبباً تاماً للحكم الشرعيّ بحيث إنّ الحكم الشرعيّ يترتّب على هذا الأمر بشكل قهريّ، فهو «علّة» و «سبب» و «موجب»، ولكن إذا كان الأمر يمثّل علّة ناقصة للحكم «تهيئة الأرضية له» ويحتاج في تأثيره إلى «وجود شرط» أو «فقد مانع» فيقال له «مقتضي»، مثلًا، السرقة «مقتضي» لوجوب إجراء الحدّ، ولكنّ الحدّ لا يجري بدون تحقّق جميع الشروط وفقدان جميع الموانع.

وأمّا «العلّة» فأحياناً تستخدم في مقابل «الحكمة» مثلًا، يقال: إنّ عدم اختلاط المياه (لحفظ النسب وإيجاد الإرتباط الأسري بين أفراد الأسرة) يمثّل حكمة تشريع العدّة للمرأة ولا يمثّل علّة لهذا الحكم، وعلى هذا الأساس فإنّ الحكمة في عين كونها منشأ تشريع الحكم إلّا أنّه ربّما يكون الحكم عامّاً أحياناً، وشاملًا لبعض الموارد التي تفتقد تلك الحكمة، مثل الموارد التي يقطع فيها الإنسان بعدم اختلاط المياه فإنّه مع ذلك تجب العدّة على المرأة المطلّقة [2]، من قبيل أن يكون الزوج مسافراً لمدّة سنة أو أكثر، فمع ذلك يجب على الزوجة المطلّقة الالتزام بالعدّة بعد الطلاق مع عدم وجود مسألة تداخل المياه.

أمّا كلمة «سبب‌» فتارة تستعمل في مقابل «المباشر» في الأحكام الجزائية. على سبيل المثال:

الشخص الذي ارتكب جريمة بنفسه يسمّى «المباشر» وأمّا الذي أمره بارتكاب هذه الجريمة أو أكرهه على ذلك فيسمّى ب «السبب» ويترتّب على ذلك أنّه يعاقب على هذه الجريمة بحسب استنادها إليه ونسبة تدخله في ارتكاب الجرم، فأحياناً يقع (القصاص، الحدّ، الدية و ...) على «المباشر» وأحياناً أخرى على «السبب» [3].

ج) الحكم الواقعي والظاهري:

التقسيم المهمّ الآخر للحكم الشرعيّ «سواء الحكم التكليفيّ أم الوضعيّ) عبارة عن تقسيمه إلى الواقعيّ والظاهريّ.

[1]. انظر: نهاية الأفكار، ج 2، ص 411.

[2]. الأصول العامة للفقه المقارن، ص 311.

[3]. جواهر الكلام، ج 42، ص 47؛ المغني لإبن قدامة، ج 9، ص 330.