أهمية الفقه الإسلامي في سياق الآيات و الروايات‌

«الفقه» منهج العبودية المدوّن:

إذا كنّا عبيداً للباري تعالى وكان اللَّه هو المولى، وأردنا التحرّك في واقع الحياة من موقع التسليم لأوامر المولى كما هو المطلوب من العبد، وأردنا الصعود في مدارج الرقيّ والكمال المعنوي بتطبيق إرادة اللَّه على مستوى الممارسة العملية في جميع الأبعاد والشؤون المختلفة في حركة الحياة، فيجب‌ أوّلًا: معرفة الحلال والحرام وأوامر اللَّه تعالى ونواهيه، ثانياً: أن نتحرّك على مستوى تجسيد هذه المعرفة في الواقع العملي، ومن الواضح أنّ ما يحقّق لنا هذا الغرض هو «الفقه». الفقه المقتبس والمستوحى من الآيات أو الروايات وسنّة الرسول الكريم صلى الله عليه و آله أو مستوحاة من روايات وسيرة ورثة النبيّ صلى الله عليه و آله هؤلاء الورثة الصادقون الذين قرّروا أنّ جميع رواياتهم مستقاة من ميراث ذلك النبيّ الكريم صلى الله عليه و آله وأنّ جميع كلماتهم وتعاليمهم مستوحاة من سنّة ذلك النبيّ الكريم صلى الله عليه و آله‌ [1].

وإذا كانت الغاية من خلق الإنسان هي معرفة اللَّه في المرتبة الأولى:

«إنّ اللَّه عزّوجلّ ما خَلَق العِبادَ إلّا لِيَعرِفوه ...» [2]

وفي المرتبة الثانية التوجّه نحو التحرّك في‌خطّ العبودية والطاعة والخضوع‌ «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» [3] ومن خلال الإذعان لعبوديته والسير في طريق الطاعة والعبادة يتخلّص الإنسان من عبادة وعبودية غير اللَّه تعالى:

«... فإذا عَرَفوهُ عَبَدوه فإذا عَبَدوه استَغْنَوا بِعبادَتِه عن عِبادةِ مَن سِواه» [4]

وإذا كانت العبادة والعبودية بمثابة منهج عمل في حياة الإنسان يعجز العقل عن تنظيمها وترتيبها للإنسان ولا يستطيع سوى خالق الإنسان والعالم بمصالحه ومفاسده من وضع القوانين والمقرّرات العملية، إذا كانت كلّ هذه الأمور مقبولة، فينبغي أن نعلم أنّ الفقه ليس شيئاً غير بيان منهج العبودية والطاعة للباري تعالى. وهو المنهج السماوي الذي وصل إلينا بواسطة أنبياء اللَّه ورسله، والذي قام علماء الإسلام بتنظيمه وتدوينه من خلال‌

[1]. يقول الإمام الباقر عليه السلام في خطابه لجابر: «يا جابر لو كنّا نُفتي النّاس برأينا وهَوانا لكُنّا من الهالكين ولكنّا نُفتيهم بآثار من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله واصول عِلمٍ عندنا نَتَوارثها كابِراً عن كابِر، نكنِزُها كما يَكنِز هؤلاء ذَهبَهم وفِضَّتَهم» (بصائر الدّرجات، ص 320، ح 4، باب 14؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 172، ح 3).

[2]. علل الشرائع، باب 9، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 5، ص 312، ح 1.

[3]. سورة الذاريات، الآية 56.

[4]. علل الشرائع، باب 9، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 5، ص 312، ح 1.