ذلك، ممّا يعدّ كنزاً ثميناً من كنوز المعارف الإسلامية والسنّة النبويّة، حيث يتحرّك بعض فقهاء الإسلام في عملية الاستفادة منها في الفتوى والتفسير والعقائد وما إلى ذلك.

وقد قام فقهاء أهل السنّة، من خلال إثبات عدم حجّية تعاليم وسيرة أئمّة أهل البيت عليهم السلام وأنّ أكثر هذه الأحاديث مرسلة وغير متّصلة سنداً إلى النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله، بترك وإهمال جميع هذه الأحاديث- سوى عدد قليل منها- وبالتالي فإنّ فتاواهم الفقهية لا تتناغم مع مضمون هذه الأحاديث في بعض الموارد الفقهية.

أمّا فقهاء الشيعة فمع الالتفات إلى الأدلّة القرآنية المتعدّدة وما ورد من الأحاديث النبوية الواردة في كتب أهل السنّة والشيعة، وكذلك ما ورد عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام أنفسهم، فإنّ هؤلاء الفقهاء يرون حجّية هذه الأحاديث على أساس أنّها حكم إلهيّ وقرآنيّ، وقد ورد لزوم طاعتهم من قِبل النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله ولذلك فإنّهم يفتون على أساس هذه الأحاديث الصادرة من هؤلاء الأئمّة العظام عليهم السلام حيث تختلف بعض هذه الفتاوى أحياناً مع فتاوى فقهاء أهل السنّة [1].

أمّا الأدلة التي استدلّ بها فقهاء الشيعة على حجّية أحاديث أهل البيت عليهم السلام فهي عبارة عن:

1. إنّ أحاديثهم هي أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله‌

لقد ورد عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام في الروايات الصريحة التأكيد على أنّه لا شي‌ء من أحاديثهم وتعاليمهم وفتاواهم مستوحاة من رأيهم الشخصيّ، بل هي معارف انتقلت إليهم جيلًا بعد جيل من جدّهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وجميع أحاديثهم متّصلة عن طريق آبائهم برسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وعليه فإنّ جميع أحاديث أئمّة أهل‌البيت عليهم السلام هي أحاديث نبويّة صلى الله عليه و آله‌ [2].

2. مقام العصمة

يعتقد الشيعة بأنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام معصومون من كلّ خطأ وذنب، كما ورد في القرآن الكريم: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» [3].

ومع الالتفات إلى‌ أنّ المراد من الطهارة في هذه الآية الشريفة ليست هي الطهارة الظاهرية للبدن واللباس، بل‌

[1]. وقد جمع السيّد المرتضى علم الهدى‌ في كتابه «الانتصار» طائفة من الفتاوى المختصة بالشيعة المأخوذة من أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام ولم يذكرها فقهاء أهل السنّة، تحت عنوان «وممّا انفردت به الشيعة الإمامية ...» وهذه المسائل تقرب من 330 مسألة فقهية.

[2]. من قبيل: أ) عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا: سمعنا أباعبداللَّه عليه السلام يقول:

«حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدّي وحديث جدّي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أميرالمؤمنين وحديث أميرالمؤمنين حديث رسول اللَّه وحديث رسول اللَّه قول اللَّه عزّ وجلّ. (جامع أحاديث الشيعة، مقدّمة، ص 181، ح 113 و 114).

ب) عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إذا حدّثتني بحديث فأسنده لي. فقال: «حدّثني أبي عن جدّي رسول اللَّه عن جبرئيل عن اللَّه عزّ وجلّ، وكلّ ما أحدّثك بهذا الإسناد وقال: يا جابر! لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها (المصدر السابق).

وعلى هذا الأساس إذا كان صدق ووثاقة الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام مورد قبول فقهاء أهل السنّة- وهو كذلك- فإنّ جميع الأحاديث الصادرة من هذين الإمامين الهمامين وسائر أئمة أهل البيت عليهم السلام حجّة، ومسندة ومنقولة عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله ويمكن إصدار الفتوى بموجبها. ولكن بما أنّ أكثر علماء المذاهب الأخرى لم يطّلعوا على هذا المعنى، ولذا جاءت فتاواهم غير مطابقة لهذه الأحاديث.

[3]. سورة الأحزاب، الآية 33.