المذاهب الإسلامية، وهنا في هذه المقالة نسعى لبيان مقدار المساهمة الواقعية لكلّ عامل من هذه العوامل في إيجاد الاختلاف في الفتوى، وذلك من جهات مختلفة:

1. بيان كلّ واحد من هذه العوامل مع توضيح مختصر لبعض تفاصيله.

2. بيان أهم الآراء والنظريات المختلفة حول كلّ واحد من هذه العوامل مع ذكر القائلين بها.

3. بيان أهم الأدلّة التي تذكر غالباً لكلّ نظرية.

4. نذكر مثالًا أو عدّة أمثلة فقهيّة تبيّن دور اختلاف الفقهاء في نظرهم إلى هذه الأمور والذي يتسبّب في إيجاد الاختلاف في الفتاوى الفقهية، حيث يتبيّن واقعاً أنّ اختلاف الفتاوى في تلك المسألة ناشى‌ء من اختلاف الفقهاء في تلك العوامل.

العامل الأوّل: الإختلاف في بعض منابع إستنباط الأحكام‌

إنّ أساس الاختلافات الفتوائية لفقهاء المذاهب الإسلامية ناشى‌ء من اختلاف نظرهم في منابع استنباط الأحكام والتي سنشير إلى أهمّها فيما يلي:

أ) ظواهر الآيات القرآنية

إنّ أوّل وأهمّ منبع لاستنباط أحكام الفقه الإسلامي لدى جميع فقهاء المذاهب الإسلامية، هو القرآن الكريم، ولا توجد أيّة فرقة إسلامية أو فقيه مسلم يختلف أو يتردّد في هذا الأصل المسلّم. كما أنّ مئات الآيات القرآنية التي تتضمّن أحكاماً فقهية- والتي تسمّى آيات الأحكام- لها دور أساسيّ في الفقه والشريعة الإسلامية.

وبالطبع فإنّ بعض الآيات تملك دلالة صريحة على الحكم الشرعيّ، مثل: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» [1] التي تدلّ بصراحة على حلّية البيع وحرمة الربا، وآية:

«وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا» [2] والتي تدلّ بصراحة على حرمة قتل الإنسان المؤمن، ولكن هناك بعض الآيات التي لا تملك دلالة صريحة على الحكم الشرعيّ، بل إنّ ظاهرها لدى العرف يدلّ على حكم شرعيّ معيّن، مثل: «وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ» [3] حيث إنّها تدلّ بظاهرها على وجوب حضور شاهدين عدلين في إجراء عملية الطلاق، لأنّ ظاهر الأمر يدلّ على الوجوب، رغم أنّ البعض يستوحي منه الاستحباب.

وبالطبع فإنّه لا اختلاف بين الفقهاء في حجّية النوع الأوّل من الآيات التي لها دلالة صريحة على الحكم الشرعي، وأمّا بالنسبة للنوع الثاني من الآيات وحجّية الظهور فيها، فهناك خلاف يسير بين الفقهاء، لأنّ الأكثرية الساحقة من جميع فقهاء المذاهب الإسلامية يعتقدون بحجّية ظواهر القرآن، (إلّا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك). ولكنّ عدداً قليلًا من فقهاء الشيعة الأخباريين قالوا: بما أنّ القرآن الكريم ينطلق من موقع بيان كلّيات الأحكام الشرعية، وقد فوّض أمر بيان تفاصيلها للنبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام، فإنّ الفقيه المجتهد لايحقّ له الاستناد والعمل بظواهر الآيات القرآنية في فتواه بدون مراجعة الأحاديث‌

[1]. سورة البقرة، الآية 275.

[2]. سورة النساء، الآية 93.

[3]. سورة الطلاق، الآية 2.