النتيجة: إنّ علم الدراية يعتبر أيضاً أحد المقدّمات العلمية للاجتهاد، لأنّه يمنح الفقيه معرفة بأنواع الأحاديث وميزان اعتبارها والمشكلات الموجودة في أسنادها.

4. علم الرجال‌

هو العلم الذي يتمكّن الفقيه بواسطته من معرفة أحوال الأشخاص والرواة للأحاديث، يعني يتمكّن بواسطة هذا العلم أن يتعرّف على أنّ الراوي الفلاني ثقة ومورد اطمئنان وعادل، وأنّه هل يمكن الاعتماد على الروايات التي يرويها هذا الشخص أم لا؟.

إنّ المشهور والمعروف هو عدم إمكانية استنباط الأحكام من الروايات بدون الاطّلاع على علم الرجال (رغم أنّ جماعة قليلة من العلماء ذهبوا إلى عدم حاجة الفقيه لعلم الرجال).

وتوضيح ذلك: إنّ الخبر إمّا أن يكون متواتراً يفيد القطع بصدوره أو خبراً واحداً، وخبر الواحد إمّا أن يكون محفوفاً بالقرينة المفيدة للعلم بصدوره أو مجرّداً عن القرينة.

وبالنسبة للخبر المتواتر وخبر الواحد المحفوف بالقرينة لا حاجة للتحقيق في السند ومعرفة أحوال الرجال المذكورين في سند الحديث، والحاجة في التحقيق للسند إنّما تكون في الخبر الواحد المجرّد من القرينة لمعرفة حالة الصدور، وهذا إنّما تتمّ معرفته من خلال علم الرجال.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما ذكر آنفاً، فإنّ فقهاء الإسلام انقسموا إلى طائفتين على أساس رؤيتين مختلفتين:

1. المعروف بين علماء أهل السنّة أنّ جميع ما ورد من أخبار في كتب الصحاح الستّة أو على الأقلّ صحيح البخاري ومسلم، معتبرة ولا حاجة للتحقيق في أسنادها، ولهذا السبب أطلقوا عليها صفة «الصحيح» [1]، ومن بين علماء الإمامية هناك طائفة ذهبوا إلى أنّ الأخبار والروايات الواردة في الكتب الحديثية المشهورة وخاصّة الكتب الأربعة (الكافي، التهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه) كلّها صحيحة ولا حاجة للتحقيق في أحوال رواة هذه الأحاديث، وعليه فلا حاجة في ذلك لعلم الرجال. ومن جملة من ذهب إلى هذا القول، الأخباريون، ومنهم محمّد أمين الاسترآبادي‌ [2].

وقد استدلّ الاسترآبادي‌على عدم الحاجة لعلم الرجال بالتالي:

«إنّ جميع أخبار الآحاد في رواياتنا محفوفة بالقرائن المختلفة التي توجب القطع بصدورها من المعصوم، ومع وجود هذه القرائن والقطع بالصدور، فلا حاجة إلى علم الرجال بعد ذلك» [3].

والحقيقة أنّ جميع الأحاديث، وخلافاً لما ذكره من وجود القرينة الموجبة للقطع بصدور هذه الأحاديث، غير مقترنة بالقرينة، وبعض منها لها قرينة لفظية وقد فقدت هذه القرينة على امتداد التاريخ والزمان بسبب تقطيع الأحاديث من جهة المحدّثين، والعوامل الأخرى، ولذلك فنحن مضطرّون لغرض معرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة إلى‌ الاعتماد على‌ علم الرجال.

وبالطبع فالمقصود هو معرفة أحوال رواة الأحاديث؛

[1]. تدريب الراوي، ص 45- 57.

[2]. انظر: قوانين الأصول، ج 2، ص 397.

[3]. المصدر السابق.