سواء من خلال العموم أو الإطلاق تستنبط من مسألة عقائدية، من قبيل «إنّ اللَّه تعالى حكيم ولا يرتكب العمل القبيح».

يتبيّن ممّا تقدّم آنفاً ومن مسائل أخرى أشرنا إليها فيما سبق أنّه لا يمكن إنكار ضرورة تعلّم علم الكلام كمقدّمة لعملية الاجتهاد [1].

ج) العلوم النقلية (أو العقلية والنقلية)

وهي العلوم التي وصلت إلينا عن طريق الوحي وكلمات المعصومين عليهم السلام أو التي تبحث حول هذا الموضوع، وهي عبارة عن:

«التفسير، الحديث، الدراية، الرجال، أصول الفقه‌ [2]،

الفقه، والعلم بالقواعد الفقهيّة».

1. علم التفسير

لا شكّ في أنّ من أحد أهم مصادر الاستنباط والاجتهاد، هو القرآن الكريم، والأكثرية الساحقة من علماء الإسلام يرون أنّ القرآن الكريم أحد مصادر الاجتهاد والاستنباط، ويعتقدون بحجّيته، ومن هذا المنطلق تكون المعرفة بالتفسير ضرورية لعملية الاستنباط والاجتهاد، ومن الطبيعيّ أنّ بعض البحوث القرآنية من قبيل حجّية ظواهر الكتاب وجواز تخصيص الكتاب بالسنّة، تعتبر من مواضيع علم الأصول حيث تبحث في هذا العلم ولا ترتبط بعلم التفسير، ولكن هناك طائفة أخرى من البحوث القرآنية من قبيل معرفة المحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، ومعرفة مفردات ومعاني الجمل القرآنية، وبالأخصّ معرفة أسباب النزول والموارد التي نزلت في شأنها الآيات القرآنية، وكذلك معرفة الآيات المتعلّقة بالأحكام الشرعية «آيات الأحكام» وغير ذلك ممّا لا تبحث في علم الأصول، بل ينبغي بحثها في دائرة العلوم القرآنية وعلم التفسير. ومن الواضح توقّف الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية الفرعية على الاطّلاع على هذه البحوث القرآنية، وقد صرّح بهذا الأمر المهمّ كثير من علماء الإسلام‌ [3]، يقول مؤلف كتاب‌ «الاجتهاد الجماعي»:

«يشترط في المجتهد أن يكون عالماً بالقرآن الكريم ودقائق آيات الأحكام فيه، عامّها وخاصّها، ناسخها ومنسوخها، مطلقها ومقيّدها، محكمها ومتشابهها وسائر ما يتعلّق بآيات الأحكام» [4].

وجاء في كتاب‌ «أنوار الأصول»:

«وأمّا علم التفسير ... فلا إشكال في دخله في استنباط الأحكام» [5].

2. علم الحديث‌

والمراد من هذا العلم، معرفة أدبيات وسياق الروايات، وشأن ورود الأحاديث والظروف الزمانية

[1]. قوانين الأصول، ج 2، ص 392؛ الفوائد الحائرية، ص 436.

[2]. يتضمن أصول الفقه مباحث مختلفة، يستند بعضها إلى‌ النقل، مثل: إثبات حجّية الاستصحاب عن طريق الأخبار وإثبات حجّية خبر الواحد عن طريق السنّة وإثبات حجّية البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي وغير ذلك ويستند البعض الآخر إلى‌ الأدلّة العقلية، مثل: مباحث «إجتماع الأمر والنهي في شي‌ء واحد»، «الإجزاء» و ....

[3]. قوانين الأصول، ج 2، ص 397؛ الفوائد الحائرية، ص 337؛ أنوارالأصول، ج 3، ص 621؛ المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي، ج 2، ص 433 و 434. المستصفى، ج 2، ص 351؛ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 28.

[4]. الاجتهاد الجماعي، ص 37- 38.

[5]. أنوار الأصول، ج 3، ص 621.