رأي، وهو عندي سواء وإنّما الحجّة في الآثار» [1].

النتيجة:

وبالإمكان تلخيص ما تقدّم بالقول: إنّه بالرغم من أنّ باب الاجتهاد كان مسدوداً لدى جماعة من أهل السنّة ولأسباب مختلفة، ولكن في هذا العصر يمكن القول: إنّ المجامع العلمية لأهل السنّة أيضاً ترى انفتاح باب العلم والاجتهاد، رغم أنّ جماعة منهم يتعاملون مع فتاوى أئمّة المذاهب الأربعة من موقع الاحترام والعمل ولا يفتون على خلاف نظرهم، ولكنّهم في المسائل التي لم ترد فيها فتوى من أحد الأئمّة الأربعة، وهي مسائل كثيرة جدّاً، فإنّهم يتحرّكون معها من موقع الاجتهاد ويستنبطون حكمها من القرآن والأحاديث الشريفة وغيرها، ولكن لا ينبغي الغفلة عن أنّ رائد مقولة انفتاح باب الاجتهاد هم فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

الفصل الرابع: النظريات الجديدة و الإنفتاح المطلق لباب الإجتهاد

ونشير في هذا الفصل ابتداءً إلى أصل هذه النظريّات ثمّ نستعرض أدلّة أصحابها:

إنّ بعض علماء أهل السنّة وخاصّة في العصر الأخير يعتقدون بأنّ للمجتهدين الحقّ في الاجتهاد في جميع المسائل والوقائع، سواء كانت هناك فتوى من الأئمّة الأربعة أم لم تكن.

وفيما يلي بعض هذه الآراء والأقوال:

1. يقول‌ محمّد سعيد الباني:

«لا دليل أصلًا على سدّ باب الاجتهاد وإنّما هي دعوى فارغة وحجّة واهنة أوهن من بيت العنكبوت، لأنّها غير مستندةٍ إلى دليلٍ شرعيٍّ أو عَقليٍّ»!

وقال أيضاً:

«إنّ الإجتهاد اليوم ممكن بتمام معناه ولا مشكلة فيه، بشرط أن نزيح عنه الأوهام والخيالات وما تراكم على عقولنا وقلوبنا من القدماء، وطرد فكرة عدم التمكّن من الوصول إلى ما توصّل إليه القدماء، فهل بعد الصعود إلى الفضاء واختراع الأجهزة والوسائل الحديثة يبقى الاجتهاد محالًا؟ [2]

ويظهر من هذا الكلام أنّ القائلين بسدّ باب الاجتهاد يعتقدون أنّ الإنسان المعاصر لا يملك القدرة على التفكير في مجال الاستنباط.

2.

«إنّ الإنسان المحقّق لا يتّبع إلّاما توصّل إليه بالدليل، ولا يعتمد على غيره، وباب الاجتهاد مفتوح تماماً لمن يملك القدرة عليه، ولو استطاع شخص الاجتهاد في باب من أبواب الفقه دون الآخر جاز له التقليد في القسم الذي لا يقدر فيه على الاجتهاد، وفي الموارد التي يكون فيها قادراً على الاجتهاد، فلا يجوز التقليد»[3].

ستفاد من هذا الكلام مضافاً إلى فتح باب الاجتهاد أنّ المجتهدين في بعض الأبواب الفقهية لا يجوز لهم التقليد بمقدار ما يمكنهم الاجتهاد.

3. وجاء في كتاب‌ «الموافقات»:

«لابدّ من الاجتهاد في كلّ زمانٍ، لأنّ الوقائع المفروضة لا تختصّ بزمانٍ دون زمانٍ» [4].

وهذا الكلام صريح في أنّ باب الاجتهاد مفتوح.

[1]. جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر، ج 2، ص 149.

[2]. إرشاد النقاد، ص 41.

[3]. المصدر السابق، ص 44.

[4]. الموافقات، ج 4، ص 104؛ إرشاد النقاد، ص 35.