عاشور في تفسيره أنّ ذلك مورد اتّفاق العلماء والمفسّرين والروايات الناظرة إلى هذا المعنى متظافرة [1].

مضافاً إلى أنّ القرآن الكريم يتحدّث في سورة النور والأحزاب وبراءة والمنافقون، عن جماعة من المسلمين في الظاهر وأنّهم من الصحابة في ظاهر الحال ولكنّهم يعيشون النفاق في الباطن ولم تذكر أسماؤهم إطلاقاً، ونقرأ في قصة الإفك المعروفة في سورة النور 15 آية في ذمّ جماعة من هؤلاء الأشخاص المسلمين في الظاهر ومن الصحابة أيضاً، وعلى أيّة حال فلا شكّ في أنّ الصحابة مع كلّ الاحترام والتقدير لهم، فإنّ فيهم جماعة من الصالحين ومن غير الصالحين، ولا يمكن اعتبار كلامهم جميعاً حجّة.

مضافاً إلى كلّ ما تقدّم فإنّ بعض الأعمال الّتي صدرت من بعض مشاهير الصحابة لا يمكن تبريرها وقبولها بأيّ معيار، فكلّنا نعلم ما جرى في واقعة الجمل واشتراك طلحة والزبير- وهما صحابيّان معروفان- في هذه الحرب التي أثارا نيرانها وخرجا على إمامهم وخليفة زمانهم، وتذكر بعض التواريخ أنّ 17000 ألفاً من المسلمين قتلوا في هذه المعركة.

وكذلك نعلم أنّ معاوية قد ارتكب هذا العمل أيضاً في مقابل خليفة زمانه الإمام عليّ عليه السلام، ولعلّ أكثر من مائة ألف من المسلمين قتلوا في معركة صفّين، فهل يمكن تبرير سفك مثل هذه الدماء وبالتالي القول بأنّ هؤلاء أشخاص عادلون؟!

هل يمكن إطلاق صفة المجتهد على هؤلاء، وتبرير هذه الذنوب العظيمة بمنطق العقل؟ إذا كان الأمر كذلك فإنّ كلّ ذنب في كلّ عصر وزمان يمكن تبريره تحت هذا العنوان، فأيّ عالم يجد في نفسه قبولًا لهذا المعنى؟

على أيّة حال فنحن نحترم صحابة النبيّ من حيث صحبتهم لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، ولكنّهم ينقسمون كسائر المسلمين إلى فئتين، بل عدّة فئات، فمن كان منهم ثقة وعادلًا فنحن نقبل روايته عن النبيّ صلى الله عليه و آله.

كيفية تحصيل السنّة:

إنّ السنّة كما تقدّم، عبارة عن قول أو فعل أو تقرير المعصوم. وعليه فإنّ الأخبار والأحاديث ليست هي السنّة، بل حاكية عن السنّة، وفي الحقيقة هي طريق للحصول على السنّة.

أمّا طرق تحصيل السنّة، فمنها ما هو قطعيّ، ومنها ما هو غير قطعيّ‌ [2]:

[1]. تفسير ابن عاشور، ج 26، ص 228.

[2]. وقسّم بعض أهل السنّة الخبر إلى ثلاثة أقسام: الخبر الذي يجب التصديق به، والخبر الذي يجب تكذيبه، والخبر الذي يجب التوقّف عنده وعدم اتّخاذ موقف معيّن منه.

وقالوا: إنّ الخبر الذي يجب التصديق به على سبعة أنواع: 1. المتواتر 2. خبر اللَّه تعالى 3. خبر رسول اللَّه 4. أخبرت عنه أُمّة إذا ثبت عصمتها بقول الرسول عليه السلام، المعصوم عن الكذب وفي معناه كلّ شخص أخبر اللَّه تعالى أو رسوله عنه بأنّه صادق لا يكذب. 5. كل خبر يوافق ما أخبر اللَّه تعالى عنه أو رسوله صلى اللَّه عليه وسلم أو الامّة. 6. كلّ خبر صحّ أنّه ذكره المخبر بين يدي رسول اللَّه وبمسمع منه ولم يكن غافلًا عنه، فسكت عليه لأنّه لو كان كذباً لما سكت عنه. 7. كلّ خبر بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه، والعادة تقتضي في مثل ذلك بالتكذيب وامتناع السكوت لو كان كاذباً، وذلك بأن يكون للخبر وقع في نفوسهم وهو عدد يمتنع في مستقر العادة التواطؤ عليهم بحيث ينكتم التواطؤ ولا يتحدثون به، وأمّا من الأخبار ما يعلم كذبه فهي أربعة: 1. ما يعلم خلافه بضرورة العقل أو نظره أو الحس والمشاهدة أو أخبار التواتر. 2. ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنّة والمتواترة وإجماع الامّة. 3. ما صرّح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. 4. ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدّث به مع جريان الواقعة بمشهد منهم.

وأمّا القسم الثالث وهو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فيجب التوقّف فيه وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات». (المستصفى، ج 1، ص 142-/ 144).