عدد أساتيذه بلغ مائة شخص‌ [1]. ويعدّ من المحدّثين الكبار لدى أهل السنّة، ويشهد مسنده على سعة اطّلاعه في مجال الحديث. فقد نقل أحمد في مسنده أكثر من 40 ألف حديث وقد كان يعمل أيضاً بالحديث المرسل والضعيف‌ [2].

ومن أشهر تلامذته إبنه صالح بن أحمد بن حنبل (م 266)، وابنه الآخر عبداللَّه بن أحمد بن حنبل (م 290) وعبدالملك بن عبدالحميد بن مهران (م 274) وأحمد بن محمّد بن الحجّاج‌ [3].

وقد ظهر مذهبه هذا في بغداد وامتدّ إلى الشام، وفي العصر الحاضر فإنّ مذهب أغلب أهالي الحجاز، قطر، فلسطين والبحرين هو المذهب الحنبليّ‌ [4].

المصادر الفقهية لأحمد بن حنبل:

إنّ منهج أحمد بن حنبل في عملية الاستنباط الفقهيّ تتمثّل في الاستفادة في المرتبة الأولى من نصوص الكتاب والسنّة، وبالنسبة للسنّة فيرى صحّة الاستفادة من الأحاديث المرسلة والضعيفة، وعند التعارض بين كتاب اللَّه والسنّة فإنّه يرى تقديم كتاب اللَّه، وإن فقدت أحاديث السنّة فإنّه يتمسّك بفتاوى الصحابة، وفي حال وجود اختلاف بين الصحابة فإنّه يرجح القول الذي هو أقرب لكتاب اللَّه وسنّة نبيّه، فإن لم يجد قولًا قريباً من الكتاب والسنّة فإنّه ينقل أوجه الخلاف بين الصحابة في تلك المسألة ولا يختار رأياً منها. وكان يقدّم الحديث المرسل على القياس، وفي صورة عدم عثوره على نصّ من الكتاب والسنّة أو من كلمات الصحابة، فإنّه يعمل بالقياس ثمّ بالاستصحاب، وسدّ الذرائع، والمصالح المرسلة.

وينقل أحمد بن حنبل في كتابه‌ «الخلال» عن الشافعي أنّه سأل الشافعي عن القياس، فقال: يجوز العمل به عند الضرورة [5].

خصائص المرحلة الثانية:

إنّ أهم خصائص ومميّزات هذه المرحلة كالتالي:

1. انفصال علم الفقه عن سائر العلوم واستقلاله.

2. اتّساع العمل بمنهج الاستدلال العقليّ في الفتوى وعلى أساس الرأي، لأنّ فقهاء أهل السنّة واجهوا في مجتمعاتهم أسئلة وعلامات استفهام جديدة، وبما أنّهم لم يملكوا جواباً عنها من الكتاب والسنّة فإنّ الكثير منهم اتّجه نحو العمل بالرأي والقياس وأمثال ذلك.

3. اتّساع تنوّع المذاهب الفقهية في هذه المرحلة، فعلى أساس ما نقل في بعض المصادر، فقد كان هناك 138 مذهباً فقهياً فيما بين القرن الثاني وإلى أواسط القرن الرابع‌ [6].

4. ومن أهمّ مميّزات هذا العصر، كثرة الآراء والفتاوى في مسألة واحدة، وذلك يعود إلى اختلاف مصادر الفتوى والاستنباط [7]، وهذا الأمر مهّد الأرضية لحصر الحكّام المذاهب فيما بعد، وسيأتي تفصيل الكلام في هذا الموضوع فيما بعد إن شاء اللَّه.

[1]. الفقه الإسلامي وأدلّته، ج 1، ص 53.

[2]. المصدر السابق.

[3]. المصدر السابق، ص 54.

[4]. موسوعة جمال عبدالناصر، ج 1، ص 36؛ تاريخ الفقه الإسلامي، ص 148.

[5]. تاريخ الفقه الإسلامي، ص 145؛ المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، ص 203.

[6]. دائرة المعارف الإسلامي الكبير، ج 6، ص 605.

[7]. انظر: تاريخ الفقه الإسلامي، ص 89.