الكتاب والسنّة يجب الأخذ بما أجمع عليه الصحابة أو العمل بإجماع العلماء.

خصائص المرحلة الأولى:

إنّ أهم ميزة وخصوصية لهذه المرحلة هي ظهور مدرستين: مدرسة الحديث، ومدرسة الرأي، وقد كان فقهاء مدرسة الحديث يهجمون على جماعة الرأي ويرون أنّ عقائدهم مخالفة لآراء الصحابة. وقد أورد ابن القيّم‌ بعض كلمات الصحابة والتابعين في نقدهم للعقيدة الثانية ومن ذلك:

1. إنّ الخليفة الأوّل أبابكر قال: «أيّ أرضٍ تُقلّني وأيّ سماءٍ تظلّني إن قلت في آيةٍ من كتاب اللَّه برأيي أو بما لا أعلم».

2. ويقول عمربن‌الخطاب: «إتّقوا الرأي في دينكم».

3. ويقول عليّ عليه السلام: «لو كان الدين بالرأي (أي القياس)، لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه ...» [1].

وهكذا أورد كلمات بعض التابعين في الرّد على أهل الرأي والنظر [2].

وعلى أيّة حال فإنّ أتباع الرأي والنظر كانوا يتحرّكون على مستوى العمل بالقياس والاستحسان في الكشف عن الحكم الشرعي وإصدار الفتوى على هذا الأساس.

المرحلة الثانية: عصر ظهور المذاهب الفقهيّة

ويبدأ هذا العصر من بدايات القرن الثاني، ويستمرّ إلى بداية القرن الرابع، وفي نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني ظهر جيل من الفقهاء عملوا على تدوين الفقه وزيادة الفروع الفقهية.

ومن هنا فقد كثرت المذاهب الفقهية، فكلّ مدينة كان لها فقيه يرى أنّ فتاواه وآراءه أفضل من آراء سائر الفقهاء في تلك الديار، وكلّ عالم اختار منهجاً خاصّاً به في استنباط الأحكام، وقيل: «إنّ المذاهب المختلفة في ذلك العصر بلغت أكثر من مائة مذهب» [3].

ويمكن تقسيم مذاهب هذاالعصر من زاوية معينة إلى قسمين: «المذاهب المنقرضة» و «المذاهب غير المنقرضة».

المذاهب الفقهية المنقرضة:

والمقصود من انقراض هذه المذاهب أنّها لم تستمرّ فترة طويلة، بل انتهت وزالت بعد مدّة- قليلة أو كثيرة- وأهمّ هذه المذاهب كالتالي:

1. مذهب الحسن البصري‌؛ وهو الحسن بن أبي الحسن اليسار المعروف ب الحسن البصري (م 110) وهو من التابعين. وقيل عنه أنّه: «حضر عند مائة وخمسين صحابياً وقد جمع بعض العلماء فتاواه في سبعة مجلدات» [4].

2. مذهب ابن أبي ليلى‌؛ وهو محمّد بن عبدالرحمن ابن أبى ليلى (م 148) ويعدّ من أصحاب الرأي؛ وهو

[1]. لعل ذلك بسبب أنّ الغاية من المسح أو الغسل تطهير النعل من الأوساخ، ومن الطبيعي أنّ التلوث في باطن النعل أكثر من ظاهرها (على أساس فتوى أهل السنّة بكفاية المسح على الحذاء في بعض الحالات) انظر: الفقه الإسلامي وأدلّته، ج 1، ص 471 وما بعده).

[2]. أعلام الموقّعين، ج 1، ص 43-/ 60.

[3]. دائرة المعارف الإسلامية الكبرى‌، ج 6، ص 605 (بالفارسية).

[4]. أعلام الموقعين، ج 1، ص 20؛ وكذلك انظر: طبقات ابن سعد، ج 7، ص 156؛ وفيات الأعيان، ج 2، ص 69؛ تهذيب التّهذيب، ج 2، ص 263.