فقهيّة كاملة، مع دقّة في التحقيق، والآخر: «زبدة البيان في أحكام القرآن‌» حيث بحث‌ المحقّق الأردبيلي‌ في هذا الكتاب آيات الأحكام من موقع التحقيق والعمق‌ [1].

10. محمّد بن عليّ بن الحسين الموسوي العاملي، المعروف ب «صاحب المدارك» (م 1009).

وكان عالماً كبيراً ومحقّقاً دقيقاً وجامعاً لعلوم مختلفة، وأهمّ كتاب فقهيّ له‌ «مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام» [2]. ويعدّ «صاحب المدارك» وكذلك «صاحب المعالم» (وهو الشيخ حسن بن زين الدّين، م 1011) من أتباع مدرسة المحقّق الأردبيليّ. وهذان العالمان كانا يتشدّدان، كالمحقّق الأردبيليّ، في الاستدلال بالروايات، ولا يقبلان رواية إلّاإذا ثبتت عدالة الراوي بشاهدين عدلين، ولم يقبلا شهادة عادل واحد أو متخصّص في علم الرجال يشهد بوثاقة هذا الراوي‌ [3].

11. محمّدباقر بن محمّد مؤمن‌ السبزواري‌ (م 1090).

وهو مؤلّف كتاب‌ «كفاية الأحكام» و «ذخيرة المعاد» وقد تأثّر في منهجه الفقهيّ والاجتهاد بالمحقّق الأردبيليّ‌ [4].

خصائص المرحلة الخامسة:

1. التحرّر من عصر تقليد القدماء بشكل كامل.

2. تأليف وتدوين المتون الفقهية بكثرة. فقد تحرّك الفقهاء في هذا العصر من موقع كتابة المتون الفقهية بشكل واسع، وقد خلّفوا لنا الكثير من هذه الكتب وأهمّها: «الشرائع» و «القواعد» و «اللمعة».

3. تأليف دورات فقهية مفصلّة في عدّة أجزاء.

4. اهتمام الفقهاء باصول الفقه بشكل جديد.

فمن الكتب الأصولية المهمّة في هذا العصر يمكن الإشارة إلى‌ «معارج الأصول» للمحقّق الحلّي و «نهاية الوصول إلى علم الأصول» للعلّامة الحلّي.

5. إبداع جديد في ترتيب وتقسيم الأبواب الفقهية.

وهذا العمل تمّ على يدالمحقّق الحلّي الذي يقسّم الفقه إلى أربعة أقسام: العبادات، العقود، الإيقاعات، الأحكام.

6. تدوين كتب جديدة في الرجال بشكل دقيق.

ومن هذه الكتب يمكن الإشارة إلى كتاب‌ «الرجال» للعلّامة الحلّي‌ و «رجال ابن داود» (م 747).

7. تدوين آيات الأحكام.

وأوّل كتاب في هذا المجال يدوّن بشكل مستقلّ ومشروح، هو كتاب‌ «كنز العرفان» للفاضل المقداد، وبعده ألّف المرحوم المحقّق الأردبيلي كتاب‌ «زبدة البيان» فيما يتعلّق بهذه المسألة. والمراد من «آيات الأحكام» هو دراسة الآيات القرآنية التي يستفاد منها حكم فقهيّ.

8. تدوين بعض الكتب في القواعد الفقهية [5].

[1]. انظر: امل الآمل، ج 2، ص 23؛ روضات الجنّات، ج 1، ص 79-/ 85؛ اعيان‌الشيعة، ج 3، ص 80-/ 82.

[2]. انظر: امل الآمل، ج 1، ص 167 و 168؛ روضات الجنّات، ج 7، ص 45-/ 55؛ أعيان الشيعة، ج 10، ص 6 و 7.

[3]. موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج 1، ص 61.

[4]. انظر: امل الآمل، ج 2، ص 250؛ روضات الجنّات، ج 2، ص 68-/ 77؛ الكنى والألقاب، ج 3، ص 159 و 160.

[5]. ومن هنا تعرف أنّ القواعد الفقهية «هي أحكام عامة فقهية تجري في أبواب مختلفة» وموضوعات وإن كانت أخصّ من المسائل الأصولية إلّاأنّها أعمّ من المسائل الفقهية، فهي كالبرزخ بين الأصول والفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة والنجاسة فقط، وقاعدة لا تعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، وقاعدة ما يضمن وما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخص دون غيرها، وإمّا مختصة بموضوعات معينة خارجية وإن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي «لا ضرر» و «لا حرج»، فإنّهما وإن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلّاأنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، وهي الموضوعات الضررية والحرجية.

وهذا بخلاف المسائل الأصولية، فإنّها إمّا لا تشتمل على حكم شرعي أصلًا بل تكون واقعة في طريق استنباطه، ككثير من مسائله، وإمّا تتضمن حكماً عاماً كالبراءة الشرعية الجارية فيما لا نصّ فيه- على ما عرفت- من غير اختصاص بموضوع دون آخر، بل تجري في جميع الموضوعات إذا فقد فيها النص. ولا يقال: إنّها تختص أيضاً بموضوعات خاصّة هي ما لا نصّ فيه.

فإنّا نقول: إنّ هذه الخصوصية ليست خصوصية خارجية من قِبل ذات الموضوع، وإنّما هي خصوصية ناشئة من ملاحظة حكم الشرع كما لا يخفى على الخبير. (انظر: مقدمة القواعد الفقهيّة تأليف آية اللَّه مكارم الشيرازي، ج 1، ص 17).