بقى هنا امور مهمّة:

الأوّل: عدم حجّية خبر الواحد في الاصول‌

لاشكّ في عدم حجّية خبر الواحد في اصول الدين، لأنّ المقصود فيها الاعتقاد القطعي بمباني الإسلام، ولا يحصل ذلك إلّابدليل قطعي، والخبر الظنّي غير وافٍ بهذا المقصود.

أمّا اصول الفقه، فهل يكفي في إثبات مسائلها خبر الواحد أم لا؟ لم نر بحثاً واضحاً من أكابر الأصحاب في ذلك، ومقتضى التحقيق عدم حجّيته فيه؛ لما عرفت من أنّ العمدة في حجّية خبر الواحد هو بناء العقلاء عليه، ومن البعيد جدّاً ركونهم في إثبات أصل من الاصول الّتي تترتّب عليها مئات أو آلاف فرع من الفروع على خبر الواحد، بل يحتاج إثبات أمثال هذه الاصول إلى دليل أقوى من ذلك.

مثلًا الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة أصل يترتّب عليه أحكام كثيرة من أوّل أبواب الفقه إلى آخرها، فهل يمكن إثباته بمجرّد خبر واحد؟ كلّا، فاللازم في إثبات أمثال ذلك الرجوع إلى أخبار مستفيضة محفوفة بالقرائن، ولا أقلّ من الشكّ والأصل عدم الحجّية.

الثاني: خبر الواحد هل يكون حجّة في الموضوعات أو لا؟

قد اشتهر أنّ خبر الواحد لا يكون حجّة في الموضوعات، ولكن الحقّ كما ذهب إليه جمع من الأصحاب ولا سيّما المتأخّرون منهم حجّيته فيها ويدلّ على ذلك امور:

الأمر الأوّل: آية النبأ، خصوصاً مع أنّ موردها وشأن نزولها من الموضوعات لا من الأحكام وهو الخبر بارتداد قبيلة بني المصطلق، ومن الغريب جدّاً تخصيص العموم وتقييد الإطلاق بإخراج المورد وما هو شأن نزول الآية.

الأمر الثاني: روايات كثيرة وردت في مختلف أبواب الفقه يمكن الاستدلال بها