2. الألفاظ الّتي يراد منها الإطلاق‌

أوّلها: اسم الجنس‌

والمراد منه في المقام ما يقابل العلم الشخصي، فيشمل الجواهر والأعراض والامور الاعتبارية كلّها.

والمشهور أنّ الموضوع له فيه هو الماهية، والماهية على أربعة أقسام: الماهية بشرط لا، والماهية بشرط شي‌ء- وليس اسم الجنس واحداً منهما قطعاً- والماهية اللابشرط القسمي، والماهية اللابشرط المقسمي، والفرق بينهما أنّ الأوّل ما كان اللحاظ فيه جزء الموضوع له، والثاني عبارة عن ما ليس مشروطاً بشي‌ء حتّى لحاظ أنّها لا بشرط.

ولا ينبغي الشكّ في أنّ المراد من المطلق هو اللابشرط المقسمي لأنّ اللابشرط القسمي موطنه دائماً هو الذهن، وهو يستلزم عدم صحّة حمل المطلق مثل الإنسان على الخارج حقيقة، فيكون مثل «زيد انسان» حينئذٍ مجازاً، ويستلزم أيضاً عدم صحّة الإخبار عن الخارج نحو جاءني انسان، وكذلك عدم صحّة الأمر نحو «جئني بانسان» فيتعيّن أن يكون الموضوع له اللابشرط المقسمي أي القدر الجامع بين الأقسام الثلاثة، الذي يكون مرآة للخارج.

ثمّ لا يخفى أنّ ما اشتهر في كلماتهم من أنّ الموضوع له في أسماء الأجناس هو الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، فإنّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه عند الدقّة، بل الموضوع له هو الموجود الخارجي؛ لأنّه المتبادر من إطلاق مثل الإنسان والشجر وغيرهما، فيتبادر عند إطلاق الإنسان والشجر إنسان خارجي وشجر خارجي، غاية الأمر إنسان لا بعينه وشجر لا بعينه، ومن أنكر هذا أنكره بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، بل يدلّ عليه حكمة الوضع فإنّ الناس في حياتهم الاعتياديّة لا حاجة لهم إلى الماهيات المطلقة حتّى يضعون الألفاظ بإزائها بل حاجاتهم تمسّ الوجودات الخارجيّة، فيكون وضع الألفاظ بموازات حاجاتهم إلى‌