دون الثاني، مثلًا إذا قال المولى: «أكرم جيراني» وقطع العبد بأنّه لا يريد إكرام من كان عدوّاً له منهم كانت أصالة العموم باقية على الحجّية بالنسبة إلى المصاديق المشكوكة [1].

وتبعه في ذلك المحقّق الخراساني قدس سره في خصوص ما إذا كان منفصلًا وقال ما ملخّصه: «أنّ المخصّص اللبّي إن كان كالمخصّص اللفظي المتصّل فلا يجوز التمسّك بالعامّ في المصداق المشكوك، لأنّ المخصّص حينئذٍ يكون مانعاً عن انعقاد ظهور العامّ في العموم، وإن كان كالمنفصل اللفظي فلا يكون مانعاً عن انعقاد ظهوره في العموم ولكنّه يفترق عنه في أمر، وهو أنّ المخصّص المنفصل إذا كان لفظياً فهو مانع عن التمسّك بالعامّ في الفرد المشتبه، وأمّا إذا كان لبّياً فهو غير مانع عنه، والنكتة في ذلك هي أنّ الأوّل يوجب تقيّد موضوع العامّ بعدم عنوان المخصّص من باب تحكيم الخاصّ على العامّ.

وأمّا المخصّص اللبّي فإنّه لا يوجب تقييد موضوع العامّ إلّابما قطع المكلّف بخروجه عن تحته، فإنّ ظهور العامّ في العموم حجّة، والمفروض عدم قيام حجّة اخرى على خلافه إلّافيما قطع المكلّف بخروجه، وأمّا فيما لا قطع بالخروج عن تحته من الموارد المشكوكة فلا مانع من التمسّك بعمومه فيها» [2].

ولكن الحقّ فيه عدم جواز التمسّك بالعامّ في جميع الأقسام الأربعة ولا فرق بين المتّصل والمنفصل، أمّا في المتّصل فلعدم انعقاد ظهور للعامّ حينئذٍ، وأمّا في المنفصل فلأنّه لا فرق في التنويع وتعنون العامّ بعنوان عدمي بين أن كان المخصّص لفظياً أو لبّياً فإذا قال المولى مثلًا: أكرم العلماء، فلا فرق بين أن يصرّح بنفسه بعداً أنّه: لا تكرم فسّاقهم، أو علم من الخارج أنّه لا يجب إكرام فسّاق العلماء، فعلى كلا التقديرين يتعنون العامّ لبّاً وواقعاً بعنوان عدمي، أي أكرم العلماء غير الفسّاق.

[1]. لاحظ مطارح الأنظار: 194

[2]. كفاية الاصول، ص 222