الثانية: منع الشارع عن الرجوع إليها وإن حصل منها القطع.

الثالثة: إنكار الملازمة بين حكم العقل والشرع.

أمّا الجهة الأخيرة؛ من عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع فالبحث عنها موكول إلى البحث عن دليل العقل.

وينبغي البحث هنا حول الجهتين الاوليين:

الجهة الاولى: دعوى عدم حصول القطع من المقدّمات العقليّة

إستدلّ المحدّث الإسترآبادي- مروّج الفرقة الأخبارية في زمانه- على عدم حصول القطع من المقدّمات العقليّة بأنّ العلوم على ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما ينتهي إلى الحسّ كالعلوم التجريبية.

الثاني: ما ينتهي إلى مادّة قريبة من الإحساس، كعلم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق.

الثالث: ما ينتهي إلى مادّة بعيدة عن الإحساس، ومن هذا القسم الحكمة الإلهيّة والطبيعية وعلم الكلام وعلم اصول الفقه والمسائل النظرية الفقهيّة وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق.

ومن المعلوم عدم وقوع الخلاف بين العلماء أو الخطأ في نتائج الأفكار في القسمين الأوّلين، بخلاف القسم الثالث حيث وقعت الاختلافات والمشاجرات الكثيرة بين الفلاسفة في الحكمة الإلهيّة والطبيعية وبين علماء الإسلام في اصول الفقه ومسائل الفقه وعلم الكلام وغير ذلك، والسبب في ذلك بُعد هذه العلوم عن الإحساس‌ [1].

ونتيجة كلامه تنتهي إلى أنّ العلم الإجمالي بوقوع الخطأ في هذا القسم مانع عن حصول القطع في مسائله، لأنّ الموجبة الكلّية لا تجتمع مع السالبة الجزئيّة، وهذا

[1]. الفوائد المدنية، ص 129