الرشد بمعنى الوصول إلى الحقّ وسلوك طريق الهداية.

مضافاً إلى أنّه خلاف ما ورد في روايات كثيرة من الأمر بالحضور في تشييع جنائزهم وعيادة مرضاهم والحضور في جماعاتهم وغير ذلك.

وأمّا الوجه الثالث‌ فيمكن أن يستشهد له بما رواه أبو إسحاق الأرجاني رفعه قال:

قال أبو عبداللَّه عليه السلام:

«أتدري لِمَ امرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة»،

فقلت: لا أدري، فقال:

«إنّ عليّاً عليه السلام لم يكن يدين اللَّه بدين إلّاخالف عليه الامّة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشي‌ء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم ليلتبسوا على الناس» [1].

فإنّ ظاهرها أنّ هناك تعمّد في المخالفة لآراء أهل البيت عليهم السلام ولازمه أنّ الغلبة في مخالفتهم للواقع.

ولكن يناقش فيها بضعف السند وبأنّها مخالفة لما ثبت في كتبهم التاريخيّة والفقهيّة من استنادهم إلى قول علي عليه السلام كثيراً، مضافاً إلى ما نشاهد بأعيننا من موافقة كثير من أحكام مذهب أهل البيت لأحكامهم في أبواب مختلفة من الفقه.

فيبقى الوجه الرابع، ويشهد له رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«ما سمعته منّي يشبه قول الناس فيه التقيّة، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه» [2]

وقوله عليه السلام في المقبولة:

«ما خالف العامّة ففيه الرشاد»

وإن كان ظاهراً في الطريقية إجمالًا الدائر أمرها بين الوجه الثالث والرابع، إلّا أنّه بتناسب الحكم والموضوع يتعيّن الوجه الرابع، ولازمه اختصاص مرجّحية مخالفة العامّة بموارد احتمال التقيّة.

فلو كان الخبران المتعارضان واردين في عصر لا يحتمل فيه التقيّة كعصر الإمام الرضا عليه السلام يشكل ترجيح المخالف على الموافق، بل لابدّ من‌الرجوع إلى سائر المرجّحات.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، ح 24

[2]. المصدر السابق، ح 46