والتخصيص‌ عبارة عن خروج شي‌ء عن حكم دليل آخر مع حفظ موضوعه كإخراج زيد العالم عن قولك: «أكرم العلماء».

وأمّا الورود فهو خروج شي‌ء عن موضوع حكم آخر حقيقة ولكن بعد ورود دليل شرعي، نظير غسل الحيض فيما إذا دلّ على وجوبه خبر الثقة، فإنّه خارج عن موضوع اللابيان حقيقة ولكن بالتعبّد الشرعي.

والحكومة عبارة عن أن يكون أحد الدليلين شارحاً ومفسّراً للدليل الآخر بالدلالة اللفظيّة المطابقيّة أو التضمّنيّة أو الالتزاميّة وموجباً للخروج عن الموضوع أو المتعلّق أو الحكم ولكن تعبّداً لا حقيقة، كقولك: «زيد ليس بعالم» بالنسبة إلى قولك: «أكرم العلماء»، إذا كان زيد عالماً واقعاً ولكن نفي العلم عنه لبعض النقائص، وكذلك دخول موضوع في أحدهما توسعة بالتعبّد.

فالورود يشبه التخصّص في كون كلّ منهما خروجاً عن الموضوع حقيقة، والفرق بينهما أنّ الخروج في أحدهما حقيقي وفي الآخر شرعي.

كما أنّ الحكومة تشبه التخصيص في كون كلّ منهما إخراجاً للموضوع تعبّداً إلّا أنّ التخصيص إخراج للموضوع بلسان المعارضة، ولكن الحكومة إخراج له بلسان التوضيح والتفسير.

ثمّ لا يخفى أنّ للحكومة أقساماً:

فتارةً يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى التصرّف في موضوع الدليل المحكوم توسعة أو تضييقاً، ومثال الأوّل قول المولى: «العادل عالم»، ومثال الثاني قوله:

«الفاسق ليس عندي بعالم».

واخرى‌ يكون ناظراً إلى التصرّف في متعلّق الدليل المحكوم نظير قول المولى في مثال «أكرم العلماء»، «إنّ مجرّد الإطعام ليس بإكرام».

وثالثة يكون ناظراً إلى التصرّف في حكم الدليل المحكوم كما إذا قال: «إنّما عنيت من وجوب إكرام العلماء وجوب إكرام الفقهاء خاصّة».