وإن شئت قلت: إن قبض الإمام عليه السلام أيضاً على قسمين، تارة يكون بعنوان شخصه وأخرى‌ بعنوان ولاية الأمر، كما أنّ قبض الوكيل أو الولي أو الوصي في سائر المقامات، قد يكون لنفسه وقد يكون من قبل الموكل أو المولى عليه أو الموصى، ومن الواضح اختلاف أحكامه فلا يكون مجرّد قبض شي‌ء دليلًا على كونه ملكاً شخصياً.

وبالجملة لا ينبغي الشك في عدم صرفه في الميراث ولا يترتب عليه آثار الملك الشخصي واللَّه العالم.