(مسألة 3): يتعدّى كلّ من الإنكاح والتزويج إلى مفعولين، والأولى أن يجعل الزوج مفعولًا أوّلًا والزوجة ثانياً، ويجوز العكس، ويشتركان في أنّ كلًاّ منهما يتعدّيان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبواسطة «من» اخرى، فيقال: «أنكحتُ أو زوّجتُ زيداً هنداً، أو أنكحت هنداً من زيد»، وباللام أيضاً، هذا بحسب المشهور والمأنوس، وربما يستعملان على غير ذلك، وهو ليس بمشهور ومأنوس.

أقول: قلّما تعرّضوا لهذه الصيغ:

أمّا تعدّي «التزويج» إلى مفعولين، فهو وارد في كتاب اللَّه تعالى في قصّة زينب:

... زَوَّجْنَاكَهَا ... [1]. وأمّا قوله تعالى: أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً ... [2]- بعد قوله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ... [3]- فهو ناظر إلى الأولاد الذكور والإناث؛ يعني يهب كليهما لمن أراد.

وأمّا تعدّي «الإنكاح» إلى مفعولين، فقد ورد في كتاب اللَّه في قوله تعالى في قضيّة شعيب: قَالَ إِنّى ارِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ ... [4].

وأمّا التعدّي بالباء، فهو قوله تعالى: كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍعِينٍ‌ [5]، وتفسيرها ب «قرنّاهم» لا دليل عليه. هذا.

وقد ورد في الروايات المنقولة عن المعصومين عليهم السلام ما يدلّ على التعدّي باللّام‌

[1]. الأحزاب (33): 37.

[2]. الشورى (42): 50.

[3]. الشورى (42: 49.

[4]. القصص (28): 27.

[5]. الدخان (44): 54.