و ان أشكل في وجدان هذه العبارة في التذكرة صاحب الجواهر (قدّس سرّه الشريف) و بالجملة اجراء أحكام الموات على مثل هذه الأرض مشكل جدّا.

الأمر الثّاني: يظهر من عبارات غير واحد منهم أو المشهور أنّ خمس الأراضي الخراجية للإمام عليه السّلام، لأنّها داخلة في عنوان الغنائم التي للّه خمسها و للرسول و لذي القربى و الباقي للمسلمين، و لكنّه مشكل جدّا، بل الظاهر أنّ آية الغنيمة و رواياتها ناظرة إلى المنقول منها، و الشاهد على ذلك أنّنا لا نجد في روايات الأرضين على كثرتها و الواردة في أبواب مختلفة لمسألة الخمس عينا و لا أثرا.

الأمر الثالث: قال في مصباح الفقاهة: إذا أحرزنا كون أرض مفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السّلام و كانت محيّاة حال الفتح فانّه لا يمكن الحكم أيضا بكونها أرض خراج و ملكا للمسلمين مع ثبوت اليد عليها عليه السّلام، لأنّا نحتمل خروجها عن ملكهم بالشراء و نحوه، و على هذا فلا فائدة لتطويل البحث في المقام، إذ لا يترتّب عليه أثر مهم. انتهى‌ [1].

أقول: هذا فرع جواز شراء تلك الأراضي من الإمام عليه السّلام، أو من ولي الأمر، و لكن هذا أمر غير معروف، بل ظاهر روايات الباب عدم جوازه و كونها كالموقوفة، و قد عرفت تعابير الروايات، و لا حاجة إلى إعادتها.

هل يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة؟

ثمّ إنّ هنا أمرا آخر ينبغي التعرّض له، و المناسب بحثه في أبواب البيع، و هو أنّ الأراضي المفتوحة عنوة هل يجوز بيعها، أو لا؟

المشهور بينهم عدم جواز بيعها مطلقا، لا مستقلا، و لا تبعا لآثارها، كما حكى عن الشيخ رحمه اللّه في المبسوط و النهاية، و عن المحقّق رحمه اللّه في النافع، و عن العلّامة رحمه اللّه في التذكرة و الإرشاد و القواعد و التحرير و غيره.

و لكن ذهب جمع إلى جواز بيعها تبعا للآثار كما عن السرائر و بعض كلمات الشهيد

[1]. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 550.