و لإثباتها طرق: منها بناء العقلاء فإنهمفي أحكامهم العرفية و الشرعية يكتفونبالخبر الموثق سواء كان في الموضوع أوالحكم و هذا البناء منهم إذا لم يردع عنهيكون صحيحا فأمضى الشارع بنائهم فيالأحكام مطلقا بأدلة حجية خبر الواحد واما في الموضوعات فلم يردعهم أيضا الا انهجعل له شرطين و هما العدالة و الاثنينيةبخبر مسعدة بن صدقة فعلى هذا امضى الشارعبناء العقلاء.

لا يقال ان النسبة بين الخبر الواحد والبينة عموم من وجه فمورد الافتراق انيكون خبرا واحدا موجبا للوثوق و البينةالتي لا توجب الوثوق و مورد الاجتماعالبينة مع الوثوق ففي صورة كون البينة غيرملازم مع الوثوق لا يكون هذا إمضاء لبناءالعقلاء فإنهم لا يعتنون بخبر لم يوجبالوثوق فكيف يقال انها حجة من باب بناءالعقلاء.

لأنا نقول بعد التسليم بانا نحتاج الىالردع و لا يكون ردع من الشارع فعدم الردعدليل للإمضاء و الشارع ضمّ ضميمة بالنسبةإلى الموضوعات فهذا الاشكال غير وارد لانالعدلين يلازم قولهما مع الوثوق فان كلعاقل يفهم معنى العدالة إذا أخبره العدلانيحصل له الوثوق و إنكار هذا مكابرة ظاهرةفلا يكون للشرع بالنسبة إلى البينة قانونجديد و ادعاء بعضهم ان إثباتها لا يكون منجهة الخبر الواحد غير مرضيّ عندنا.

و منها الأولوية القطعية المستفادة منباب المحاكمات فان فيها روايات دالة علىحجية شهادة العدلين حتى في صورة وجودالحجة مثل الاستصحاب و اليد ففيما نحن فيهالذي لا معارض له هي حجة بالأولوية.

و فيه ان هذا الدليل أخص من المدعى لانهيوجب حجيّة البينة في صورة عدم المعارض معان ما نحن فيه أيضا تارة يكون لها المعارضفيجب اقامة دليل للحجية مطلقا لأنهاالمدعى و لا يثبت بالقياس.

و منها الروايات الواردة لحجية البينةحتى في صورة وجود المعارض و هي كثيرة منهاخبر مسعدة بن صدقة (في الوسائل كتابالتجارة باب 4 من أبواب‌