و الضعف فالمبالغة لا معنى لها فانالمعتبر يعتبر الوجوب و الاستحباب والحرمة و الطهارة و النجاسة و غيرهافالطهارة اعتبار من المعتبر.

و فيه انه لا يكون للمبالغة على قرائنسيجي‌ء و لكن الاشكال غير وارد لأنالطهارة و النجاسة لا تكونان من الاحكامبل الشارع يفهم الواقع و يكشفه فيحكم عليهو المراتب تتصور في النجاسة و الطهارة مثلانهم يقولون بشدة نجاسة البول على العذرةو شدة نجاسة الكلب على الدم و يقال انالوضوء على الوضوء نور على نور و لو أغمضعن ذلك أيضا فالأحكام لا تكون اعتبارات بلإرادات قابلة للشدة و الضعف و على فرضكونها اعتبارات لا نقول بالاشتداد فيها بلفي المعتبر مثل قيامك بتمام القامة لمناعتبرته في نفسك انه مجتهد و بما دونهالغيره.

و ما يرد على هذا هو انه و ان كان الفردللمبالغة و لكن المنساق من عبارة الآيةغيرها و ذكر للاية. مؤيدات منها قوله تعالىوَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً(سورة الدهر الآية 21) و ينقل في تفسيره انالأكل لما استلزم التبخير و خروج البخاريوجب وسخ المسامات فسقاهم ربهم شرابامطهرا له فالطهور استعمل في المطهّر ومنها ما في الحديث ان اللّه جعل الترابطهورا كما جعل الماء طهورا (في الوسائل باب1 من أبواب الماء المطلق ح 1) و المعنى لايكون ان التراب طاهر كالماء بل معناه انهكما جعل الماء طهورا امتنانا جعلنا الترابأيضا طهورا فالحاصل من تناسب الحكم والموضوع نفهم ان الطهور يستعمل في مايتطهر به.

ثم انه على فرض استظهار الاحتمال الرابع وهو ان الطهور ما به يتطهر فيدل على انهمطهر بالمطابقة و على نفس الطهارةبالالتزام لان مالا طهارة له لا يصيرمطهرا فان كان هذا تماما أشكل عليه بثلاثإشكالات.

الأول ان الآية يستفاد من ذيلها انالمطهرية للماء هي التكوينية بقوله تعالىوَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءًطَهُوراً لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةًمَيْتاً (سورة الفرقان الآية 48) فان إنزالالماء لإحياء البلاد و شرب العباد والانعام فيه امتنان كما هو الظاهر