تحول فقهي و تحول فرهنگي از «فلسفه‌ي فقه» تا «مقاصد شريعت»

رضوان سيد(قمست دوم)

امروزه ديگر وجود فقيهي كه به اجتهاد و نوانديشي معتقد نباشد تقريبا غير عادي است حتي آنان كه در برابر بدعت گذاري بر تقليد اصرار مي‌ورزند، جريان‌هاي نوگرا و نوانديش را تنها بدان سبب كه شيوه‌هاي درست اجتهاد را به كار نمي‌گيرند مورد انتقاد قرار مي‌دهند؛ در حالي كه غالب فقيهان دهه‌هاي پيش تنها درمسائلي مشخص به دنبال نوگرايي بودند و يا عرصه‌هايي جديد را كه مولود تحولات روز مي‌نمود و فقه اسلامي مورد پيش بيني قرار نداده بود ـ پيشنهاد مي‌كردند، فقهاي معاصر، به شيوه‌ي مستقيم يا غير مستقيم، به معنا و نگرش و مقاصد فقه ـ كه «فلسفه‌ي تشريع» شناخته شده است مي‌پردازند.
شيخ مصطفي عبدالرزاق، شيخ الازهر در دهه‌ي چهل ميلادي (1940) و استاد فلسفه‌ي اسلامي دانشگاه الازهر، نخستين كسي است كه در كتابش «الفلسفة الاسلامية، منهج و تطبيقه» پيشنهاد كرد علم اصول فقه در ضمن مباحث فلسفه‌ي اسلامي گنجانده شود. دليل شيخ عبدالرزاق اين بود كه مباحث اصولي‌ها به فلسفه‌ي دين و فلسفه‌ي شريعت نزد مسلمانان مي‌پردازد و بايد، به سبب مسائل و روش‌هاي عقلي‌اش، در دل بحث‌هاي تاريخ تفكر فلسفي در اسلام جاي گيرد. شيخ عبدالرزاق و دكتر نشار بحث‌هاي «علت» در اصول فقه و «نقد» منطق صوري را به عنوان مثال ذكر مي‌كنند تا نشان دهند مسلمانان در اين دو مبحث فرآورده‌هايي تاره داشتند، فرآورده‌هايي كه ممكند نيست آن را از نوعي فلسفه‌ي كلاسيت وارداتي يونان متأثر دانست. هدف از افزودن «فلسفه‌ي تشريع» به مباحث فلسفه رد سخن كساني بود كه مسلمانان را، در زمينه‌ي تفكر نظري يا فلسفي، از اصالت و استقلال بي بهره مي‌پنداشتند.
آنچه اكنون در پي آنيم، پرداختن به دو هدف جدال جويي و تجديد روش ـ كه گروهي را ناگزير ساخت كارهاي اصوليان و نويسندگان مقاصد شريعت را فلسفه بنامند ـ نيست؛ زيرا با كارهاي بزرگ رجال فقه در دهه‌هاي پيش، ديگر روشن شده كه فقه براي خود عرصه‌ها و مكاتبي جديد مي‌يابد.
امروزه ضرورت دارد منظومه‌ي فقهي اسلامي در اوج شكوفايي‌اش، درمرحله‌ي كلاسيك، مورد تامل قرار گيرد تابه قدر امكان معرفتي دقيق از فقه و موضوعات و شيوه‌ها و مكتب‌ها و عرصه‌ها و سرچشمه‌هايش به دست آيد؛ يعني جهان بيني فقيه و نقش و چگونگي تأثير آن بر رفتار فقيه با منابع و تطبيق نصوص با وقايع بازخواني شود و آن «نظريه‌ي فقهي» يا «فلسفه‌ي فقهي» كه عرصه‌ي برخورد نگرش كلي فقيه به جهان و به نص است به دست آيد. فايده‌ي اين كار ـ كه برخي توصيفي و جمعي معياري‌اش مي‌دانند ـ تحول فهم و دستگاه فهم با توجه به متغيراتي است كه بر جهان بيني فقيه و رابطه‌اش با نص و جامه و جهان احاطه دارد.
شيخ محمد مجتهد شبستري، در مقالاتي كه در مجله‌ي قضايا اسلامية معاصرة چاپ شده معتقد است فلسفه‌ي فقه را بايد درتاريخ فقه مشخص كرد. به اين ترتيب، عنوان كلي اين موضوع، وصفي است نه معياري. اگر تعريف غزالي ازفقه را بپذيريم و فقه را «علم دين» با علم تدبير امور دنيوي يك مسلمان در چارچوب دين بدانيم، بايد «فلسفه‌ي فقه» موضوعات ايماني (اصول دين) را در بر نگيرد.
روش مصطفي ملكيان در تعيين حوزه‌ي فلسفه‌ي فقه با روش شبستري متفاوت است، هر چند در تعريف و موضوع با او موافق مي‌نمايد. ملكيان معتقد است شيوه‌ي استدلال فقهي و برخي از موضوعات كلامي يا الاهياتي ـ كه در كار فقيه موثر است ـ در ضمن فلسفه فقه مي‌گنجد او «غرض» و «غايت» را در فقه (احكام و مقاصد) جدا مي‌كند؛ ولي معتقد است جدا كردن عبادات و معاملات ممكن نيست؛ زيرا خداوند همان گونه كه به ما دستور داده به شكلي معين ارث را تقسيم كنيم. ايا اين تعليل به همه‌ي فقه سرايت مي‌يابد يا تنها احكام معاملات را در بر مي‌گيرد؟ اساساً فقيه به اين مسائل چگونه مي‌نگرد؟
ناصر كاتوزيان نيز مي‌كوشد با فرق نهادن ميان فلسفه‌ي فقه و فلسفه‌ي فقها يا دانش تجربي و علوم معرفتي راه گريزي بيابد؛ زيرا فلسفه‌ي فقه بنيادي عام و يا به تعبير ماكس وبر الگويي دارد؛ اما معرفت فقيه از عوامل بسيار متاثر است، به گونه‌يي كه فلسفه عام تبديل مي‌شود كه در پرتو آن حركت يا باز انديشي مي‌كند.
طه جابر العلواني، در پژوهشي خويش درباره‌ي «فقه اولويات»، نگرش كهن از فقيه و عالم را به يك سو مي‌نهد و مسائلي نوين را بررسي مي‌كند؛ علواني مي‌گويد: به دنبال «فقه اكبر»، بر اساس فهم ابو حنيفه از آن، است. فقه اكبر، تنها احكام جزئي و تفصيلي ملكف را شامل نمي‌شود، بلكه نگرش مكلف به مسائل ايماني و اعتقادي و عالم و وظايف و نقش‌هاي او را نيز در بر مي‌گيرد. به اين ترتيب، علواني فقيه را موظف مي‌سازد وظيفه‌ي فيلسوف يا روشنفكر ـ به معناي امروزي را انجام دهد. وي نقش فقيه و عرصه‌هاي اهتمامش را چنان گسترده مي‌بيند كه فقيه كلاسيكي فكرش را هم نكرده است.
دغدغه‌ي بازانديشي دكتر جمال الدين عطيه ـ همانند علواني ـ در بحث وي پيرامون «اثر دگرگوني» واقعيت در دگرگوني يا نوآفريني حكم» آشكار است. در حالي كه عطيه به دنبال تبيين راه كارهاي جديد هم آهنگي با متغيرات است و پرداختن به امور عمومي را وظيفه‌ي فقيه نمي‌داند.
دكتر حسن ترابي براي مقاله خويش «روش‌شناسي تشريع اسلامي» عناويني فرعي چون: «مراحل دعوت، انقلاب اجتهاد، هرج و مرج روش‌شناسي، به سوي روش‌شناسي توحيدي، فراگيري احكام و صور آن و يگانگي و توازن بين نظام و آزادي قرار مي‌دهد. دغدغه‌ي او اين نيست كه فلسفه‌ي فقه يا نظريه‌ي فقهي را مشخص سازد و يا فلسفه‌يي جديد پيشنهاد كند كه بگويد فقه شريعت نيست، دغدغه‌ي او ارائه‌ي منظومه‌يي فراگير است كه بانگرش به جهان و انسان رويارو مي‌شود. به نظر او، مسلمانان به لحاظ ديني و عملي مكلف هستند در گستره‌ي رهبري دولت و جامعه نگرشي جديد بيابند.
در اين مقال، در اهتمامات تازه مجتهدان بزرگ مسلمان ـ كه روش سنتي فقه را مورد نقد قرار داده‌اند ـ درنگ كرديم و كوشيديم تحليل‌هايي معاصر از وظايف و نقش‌ها و نگرش فقيهان را ارائه دهيم.